اعتبر اقتصاديون قرار تصنيف الولايات المتحدة الأميركية جماعة الحوثي "منظمة إرهابية"، خنقاً للتمويلات الخارجية لأنشطة ميليشيا الحوثي الإرهابية، وتجميد الأرصدة المالية الضخمة التي جمعتها قيادات الميليشيا خلال السنوات الماضية.
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الاثنين 11 يناير 2021، عن تصنيف ميليشيا الحوثي الإيرانية في اليمن على قائمتها السوداء للجماعات الإرهابية.
وجاء قرار واشنطن قبل أيام من انتهاء ولاية الرئيس دونالد ترمب، على أن يتم تطبيق القرار في الـ 19 من الشهر الجاري، ويهدف إلى تعزيز الردع ضد النشاطات الضارة التي يقوم بها النظام الإيراني.
وتضم القائمة السوداء الأميركية ثلاثة قياديين حوثيين.. زعيمهم عبد الملك الحوثي، وعبدالخالق الحوثي، وعبدالله يحيى الحكيم، وستدخل هذه العقوبات حيز التنفيذ في 19 يناير، أي قبل يوم من تولي الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن منصبه.
ويؤكد اقتصاديون، أن القرار يشكل ضربة قاصمة للحوثيين الذين كان أحد الأهداف الرئيسية لهم هو الثراء، وكل قادة الحوثيين الآن لديهم شركات وسيارات فاخرة واستثمارات ضخمة داخل البلاد وخارجها، وفق ما ذكره موقع "نيوزيمن" الإخباري المحلي.
وبحسب التقديرات الاقتصادية المحلية، بلغ حجم الثروة التي جمعتها الميليشيات من موارد القطاع العام والخاص، والمساعدات الخارجية والمتاجرة بالمخدرات نحو 14 مليار دولار، منها ما تستثمر في الخارج، وأخرى أصول عقارية، وشركات تجارية حلت محل القطاع الخاص التقليدي.
وسيسمح إعلان الحوثيين جماعة إرهابية، لواشنطن بفرض قيود على النشاط الاقتصادي والمالي للميليشيا، وتجميد أرصدتها وأصولها في الولايات المتحدة، إن وجدت. ويعني ذلك أيضاً، تجريم تمويل الأميركيين للميليشيا بأي طريقة كانت.
كما سيحظر على البنوك الأميركية أي معاملات مالية للميليشيا ومعها.
وستصدر وزارة الخزانة الأميركية بعض التصاريح التي تنطبق على الأنشطة الإنسانية التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية في اليمن، وعلى تعاملات محددة تتعلق بصادرات سلع حيوية إلى اليمن مثل الغذاء والدواء.
ومنذ لحظة إعلان واشنطن الحوثيين جماعة إرهابية رسمياً، سيمنع أعضاء هذه الميليشيا ومن يرتبطون بها من دخول الولايات المتحدة، كما أن ذلك سيعني تسهيل ترحيل مهاجرين عملوا أو يعملون لصالحها من الولايات المتحدة.
ويرجح مراقبون أن القرار الأميركي بتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية سيسهم في الحد من حركة الجماعة ونشاطها الإقليمي والدولي وطرق تمويلها، وسيضاعف الضغوط عليها على أكثر من صعيد.