أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها أن الحكومة التركية استخدمت وباء كورونا كـ "ذريعة لتعميق حكمها الاستبدادي من خلال إسكات المنتقدين وتمرير قوانين جديدة للحد من المعارضة".
وقال مدير قسم أوروبا وآسيا الوسطى في المنظمة، هيو ويليامسون، في بيان الأربعاء، "لا ينبغي السماح للتركيز الدولي على السياسة الخارجية لتركيا بأن يلقي بظلاله على الهجوم الذي تتعرض له الضمانات الديمقراطية في الداخل، والتي تسارعت خلال عام 2020."
وقدمت المنظمة الدولية، عدة أمثلة توثق كيف عززت الحكومة التركية ما وصفته بالحكم الاستبدادي في عام 2020، من بينها القانون الخاص بنقابات المحامين، والقانون الخاص بوسائل التواصل الاجتماعي.
قلقون إزاء التدخل في القضاءكما تطرقت إلى استمرار احتجاز العديد من الشخصيات البارزة، مثل رجل الأعمال والناشط في مجال حقوق الإنسان عثمان كافالا، والكاتب أحمد ألتان ، والرؤساء المشاركون السابقون لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش، وفيغن يوكسيكداغ.
إرهاب وهميوقال ويليامسون "إن التدخل التنفيذي في القضاء وقرارات النيابة العامة يمثل مشاكل راسخة، تنعكس في ممارسات السلطات المنهجية المتمثلة في الاحتجاز والملاحقة القضائية والإدانة بالإرهاب الوهمي الواسع النطاق والتهم الأخرى، الأفراد الذين تعتبرهم حكومة أردوغان منتقدين أو معارضين سياسيين".
وأكدت هيومن رايتس ووتش أن الحكومة التركية تواصل إساءة استخدام تهم الإرهاب لتقييد الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات.
وأضافت أنه "لا توجد أرقام رسمية منشورة للسجناء المحتجزين على ذمة التحقيق أو المدانين لصلات مزعومة بحزب العمال الكردستاني، على الرغم من أنه بناء على أرقام السنوات السابقة فإن العدد لا يقل عن 8.500 ويشمل سياسيين منتخبين وصحفيين".