على الرغم من تعهّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الشهر الماضي، بإجراء إصلاحاتٍ قضائية وأخرى اقتصادية، إلا أن الأتراك يُقبِلون على شراء الذهب بدلاً من ترك أموالهم في أرصدتهم البنكية أو بيوتهم، إثر استمرار العملة المحلية بالتراجع مقابل العملات الأجنبية، وفق ما أفاد خبراء اقتصاديون وبرلمانيون سابقون يعملون في مركزٍ غربي للأبحاث.
ومع استمرار فقدان الليرة التركية لقيمتها أمام العملات الأجنبية، لا يجد الأتراك طريقة آمنة للحفاظ على قيمة مدّخراتهم سوى من خلال شراء كمياتٍ من الذهب، وهو أمر عادةً ما يلجأ إليه الناس في الأوقات المضطّربة، لضمان حماية أموالهم من تبعات الأزمات الاقتصادية.
وقال جان كاكي شيم الأكاديمي والخبير الاقتصادي التركي إن "هناك استياء شعبيا ويأسا في تركيا من مستقبل الاقتصاد نتيجة الخسارة المستمرة لقيمة الليرة مقابل العملات الأجنبية، ولهذا السبب يعتقد الناس أنه من غير المنطقي الاحتفاظ بها، ولذلك يقدمون على شراء الذهب كبديلٍ عن العملة المحلية بعد أن تأثّروا من تدهورها مؤخراً".
وأضاف لـ "العربية.نت" أن "شراء الذهب هو وسيلة تقليدية بالنسبة للأتراك للاحتفاظ بمدّخراتهم لا سيما وأن بعضهم يظن أن قيمة الدولار واليورو مرتفعة مقارنة بالليرة، وبالتالي يميلون لشراء الذهب كخيارٍ أفضل ووحيد".
وتابع: "يبدو واضحاً أن الحكومة غير قادرة على تخطي الأزمة الاقتصادية الراهنة، فهي من جهة لا تستطيع جذب رأس المال الأجنبي، ومن ناحية أخرى لديها علاقاتٍ إشكالية مع كل جيرانها وحلفائها التجاريين القدامى، ما يعني عدم وجود استثمارٍ كافٍ في البلاد، الأمر الذي ينعكس سلباً على العملة المحلية والاقتصاد التركي بشكلٍ عام".
كما أشار إلى أن "الاستقالات الأخيرة كالتي تقدّم بها بيرات البيرق صهر الرئيس من منصبه كوزيرٍ للمالية، أحدثت تحسّناً طفيفاً في سعر صرف الليرة، لكن كان ذلك أمر مؤقت وشكّل فرصة للناس لشراء العملات الأجنبية"، لافتاً إلى أن "الاقتصاد التركي لن يشهد تحسّناً في الفترة المقبلة خاصة مع تزامنها بمشاكل الديمقراطية والقانون والحريات في البلاد".
وخلال الأسبوع الحالي توقّع باحثون وخبراء ماليون في مؤسسة "الدفاع عن الديمقراطيات" التي تتخذ من واشنطن مقرّاً لها، مزيداً من التدهور في الاقتصاد التركي خلال العام الجديد. وهو أحد الأسباب التي دفعت الناس لشراء الذهب عوضاً عن الاحتفاظ بمدّخراتهم بالليرة التركية.
وسجّلت الليرة التركية اليوم 7.37 مقابل الدولار الأميركي الواحد. كما سجّلت 9.015 مقابل اليورو بعدما فقدت ما يصل لنحو 30% من قيمتها أمام العملات الأجنبية خلال عام 2020 الماضي.
وبيّن استطلاع جديد للرأي أجراه الفرع التركي للبنك الهولندي أن من بين 4 مواطنين أتراك هناك شخص واحد يحتفظ بالذهب في المنزل كخيارٍ وحيد للادخار. وتعد السياسات المالية لأنقرة السبب في ذلك، إذ تراجعت ثقة المواطنين بالبنوك المحلية.
وكان أردوغان قد طالب مواطنيه منتصف شهر ديسمبر الماضي، بتحويل مدّخراتهم إلى الليرة التركية. وهو أمر يكرره الرئيس التركي مع كل أزمة مالية تشهدها بلاده.
وكان البنك المركزي التركي قد رفع في شهر نوفمبر الماضي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 475 نقطة أساس إلى 15 في المئة لاحتواء هبوط قياسي لليرة وتضخم يزيد على 10 في المئة.