في وقت يكابد لبنان أزمة اقتصادية ومالية عميقة تسببت في تضرر عملته وانتشار الفقر وارتفاع أسعار المواد الغذائية والأدوية وتزايد البطالة، وتعثر في سداد دين سيادي، خرج حاكم المصرف المركزي، رياض سلامة، بتصريحات نارية.
فقد أعلن سلامة الجمعة أن "عصر تثبيت سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي انتهى. ونتجه نحو سعر صرف معوم يحدده السوق".
كما قال إنه على استعداد لـ"تقديم كافة المعلومات الضرورية للتدقيق الجنائي الذي يطالب به المجتمع الدولي".
إلى ذلك نفى سلامة في حديث إلى قناة "فرانس 24"، أن يكون المصرف المركزي قد قام بعملية احتيال، "مخطط بونزي"، كما وصفه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
"كبش فداء للأزمة"وأشار سلامة إلى أن "البنك المركزي دعم الاقتصاد اللبناني الذي كان على حافة الانهيار"، مؤكداً أن "بعض الأثرياء اللبنانيين تمكنوا من سحب مبالغ كبيرة وإرسالها إلى الخارج، بينما لا يستطيع المواطنون سحب سوى مبالغ محدودة".
كما لفت إلى أنه اقترح ضوابط على رأس المال في بداية الأزمة، لكن ذلك رُفض، نافياً استخدام "شركات وهمية" لإدارة عقاراته في الخارج، معتبراً أنه "ضحية حملة من الهجمات الشخصية التي تهدف إلى جعله كبش فداء للأزمة"، مشدداً على أنه ليس لديه حالياً أي خطط للاستقالة.
غضب على "التواصل"وبعد كلام حاكم مصرف لبنان، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي غاضبة. وانتشر هاشتاغ #لبنان_ليس_بخير . وانهمرت التعليقات المختلفة، منها: "سعر صرف الدولار كل يوم يزيد، أسعار المواد الغذائية موجعة"، "شبابنا صاروا عاطلين عن الدراسة ومش بس عن العمل"، "نحن لسنا بخير"، "عندما نقف طوابير أمام كل مقومات حياتنا اليومية البديهية يصبح #لبنان_ليس_بخير"، وغيرها من التعليقات التي تعكس الوضع المأساوي والكارثي الذي يعيشه اللبنانيون.
يشار إلى أن التدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي يشكل أبرز بنود خطة النهوض الاقتصادي التي كانت أقرتها الحكومة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي قبل فشل تلك المفاوضات. وورد أيضاً ضمن بنود خارطة الطريق التي وضعتها فرنسا لمساعدة لبنان على الخروج من دوامة الانهيار الاقتصادي.
يذكر أن لبنان يشهد منذ العام الماضي انهياراً اقتصادياً تزامن مع انخفاض غير مسبوق في قيمة الليرة. وتخلفت الدولة في مارس عن دفع ديونها الخارجية، ثم بدأت مفاوضات مع صندوق النقد الدولي جرى تعليقها لاحقاً بانتظار توحيد المفاوضين اللبنانيين وخصوصاً ممثلي الحكومة ومصرف لبنان تقديراتهم لحجم الخسائر وكيفية تنفيذ الإصلاحات.