انتقد محامون معارضون للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنشاء السلطات الأمنية أجنحة جديدة في سجن سيليفري الواقع بضواحي مدينة اسطنبول، لتكون مخصصة للمحتجزين الذين أُدينوا بتهمة "إهانة رئيس الجمهورية"، وفق المادة 299 من قانون العقوبات التركي.
وقال محاميان من فرع النقابة التي ينتمون إليها في اسطنبول لوسائل إعلامٍ محلّية، الأحد، إن السلطات أنشأت هذه الأجنحة في سجن سيليفري استعداداً لاعتقال المزيد بعد ارتفاع أعداد المحتجزين بذريعة إهانة أردوغان. وهي تهمة تصل عقوبتها بالسجن لنحو 4 سنوات.
من سجن سيلفيري في اسطنبول "أرشيفية"
وبحسب بيانات "نقابة المحامين الأتراك" المركزية في أنقرة، فقد خضع 128 ألفاً و872 شخصاً بينهم 100 قاصر، للتحقيق بذريعة إهانة الرئيس التركي في الفترة الممتدة بين الأعوام 2014 و 2019. وقد أدين منهم نحو عشرة آلاف شخص، زُجوا في المعتقلات. ومن بينهم نواب ورؤساء بلديات وأنصار حزب "الشعوب الديمقراطي"، المؤيد للأكراد. وكذلك أُجريت التحقيقات مع 68 نائباً عن حزب المعارضة الرئيسي وهو "الشعب الجمهوري".
وقال المحامي التركي المعروف مسعود أوزَر والمختص بقضايا حقوق الإنسان إن "تركيا تكاد تكون البلد الوحيد الذي يُحاسب مواطنيه بذريعة إهانة رئيسها، وهذا أمر لا يحصل في الدول الأوروبية على سبيل المثال".
وأضاف لـ"العربية.نت" أن "نقابة المحامين المركزية في أنقرة وقفت مراراً ضد هذه المادّة، لكنها تعرّضت لضغوطٍ كبيرة من جانب الحكومة ولم تستطع إلغاءها على الرغم من كل محاولاتنا كمحامين".
وتابع: "لدي موكّلين أتولى الدفاع عنهم في المحاكم التركية بعد احتجازهم بذريعة إهانة الرئيس وهي تهمة تستغلها الحكومة للنيل من خصومها ومعارضيها".
كما اعتبر أن "هذه التهمة باتت تحمي زعيم حزب سياسي باعتبار أن أردوغان يقود أيضاً حزب العدالة والتنمية الحاكم، وبالتالي ليس من الإنصاف أن يحمي القانون زعيم حزب ويترك قادة بقية الأحزاب".
وتؤكد نقابة المحامين أن وتيرة إجراء التحقيقات والاحتجاز بذريعة إهانة الرئيس التركي ارتفعت بشكلٍ ملحّوظ منذ أن بات أردوغان رئيساً للبلاد عام 2014. وقد تضاعف عدد ضحايا المادة 299 من قانون العقوبات منذ قيام الرئيس التركي بتغيير نظام الحكم من برلماني إلى آخرٍ رئاسي عام 2018.
ولم تصدر النقابة بعد، احصاءات عام 2020 حول عدد الذين أُجريت معهم تحقيقات بذريعة إهانة الرئيس التركي أو الذين تمّت إدانتهم بالفعل في هذه التهمّة. لكن أعدادهم في الواقع تقدّر بعشرات الآلاف، بحسب ما أفاد بعض المسؤولين الإداريين في وقتٍ سابق خلال شهر ديسمبر الجاري.
وتحاول أنقرة محاسبة معارضيها في الخارج أيضاً بذريعة إهانة أردوغان، وقد رفعت بالفعل دعاوى قضائية في أوروبا أيضاً بحق أوروبيين وأتراك على حدّ سواء. لكن المحاكم الأوروبية ترفضها باستمرار على اعتبار أن انتقاد الرئيس التركي ليس جريمة أو إهانة بحسب قوانينها.