انقضى شهر ونصف على غياب بيرات ألبيرق، صهر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن المشهد السياسي والاقتصادي في تركيا، في أعقاب استقالته المثيرة للجدل بداية نوفمبر الماضي، من منصب وزير الخزانة والمالية، توسعت كثيراً مواقع التواصل الاجتماعي التركية في تداول هاشتاغ : أين هو بيرات البيرق؟، وسرت شائعات وأقاويل كثيرة عن الوزير المستقيل، بين مؤيديه ومعارضيه.
منذ اللحظة الأولى من استقالته غير المتوقعة للوزير من منصبه في 8 نوفمبر الماضي، وإغلاقه حسابه على تويتر، وأيضا إغلاقه بعد أيام حسابه على إنستغرام الذي أعلن استقالته عبره، اختفى الوزير وصهر الرئيس، ولم يظهر حتى في مراسم تسليم الوزارة للوزير الجديد.
ومنذ ذلك الحين بدأ السؤال ذاته يتردد على ألسنة المواطنين الأتراك: أين هو برات ألبيرق؟، ولم تجب أي جهة حكومية أو رسمية عن هذا السؤال، ولكن الصحافي وعضو حزب الشعب الجمهوري المعارض باريش ياركاداش، قال في مقابلة تلفزيونية بعد ثلاثة أيام من استقالة الوزير، إن ألبيرق ذهب هو ووالده وعائلته إلى مدينتهم طرابزون بهدف الراحة الذهنية، وإن عائلة ألبيرق تخلت عن العمل السياسي للأبد، حيث قال "الآن الجميع في تركيا يسأل أين هو ألبيرق، والبعض يدعي أنه ربما ذهب وعائلته الى إنجلترا".
وأضاف "وفقاً للمعلومات التي وصلتني، فإن ألبيرق ذهب برفقة أبيه وزوجته وأبنائه إلى مزرعتهم في طرابزون بهدف الراحة الذهنية، ألبيرق الآن في طرابزون، لقد ودع العمل السياسي إلى الأبد، ووفقاً للمعلومات، فإن والده أيضاً، صادق ألبيرق، قد استقال من عضويته في حزب العدالة والتنمية".
ولكن مع تسلم الوزير الجديد للمنصب واسترجاع الليرة التركية شيئاً من قيمتها، واستقرارها أمام الدولار، هدأت قضية ألبيرق في الشارع التركي، ليتم إعادة إثارتها بعد تغريدة الاقتصادي أمين تشابا السبت الماضي، جاء فيها:" أين هو الذي كان قبل شهر الرجل الثاني في تركيا، ووريث الحكم، ووزير الاقتصاد، والذي كان يتلقى الدعم خلال جميع الأزمات، والذي كان يُصفق لجميع تصريحاته، والذي نُقلت كلماته على الهواء في جميع المحافل، هل أنا الوحيد الذي يتملكه الفضول عن مكان تواجد بيرات ألبيرق؟".
وزير المالية التركي المستقيل بيرات البيرق، صهر أردوغان
هذه الكلمات أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، وحل هاشتاغ "أين هو بيرات البيرق" في صدارة التريند في تركيا، وقد اختلفت الآراء بين مؤيد ومعارض لألبيرق، حيث يرى مؤيدوه أنه استقال من منصبه، ولا يحق لأحد الآن أن يسأل عن مكان تواجده، بينما يرى معارضوه أنه ليس من أحقية الوزير أن يختفي بعد استقالته، وأنها ظاهرة لم تحدث من قبل في تاريخ الجمهورية التركية، وأن شخصا مثل ألبيرق يجب أن يحاسب ويٌسأل عن فترة وزارته بسبب منصبه الحساس، وما تسبب فيه من أزمات وانهيار للاقتصاد التركي، وفقاً لآرائهم.
من جانبه يرى الكاتب والصحافي جان كوتشاك في تصريح للعربية.نت أن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يريد إبعاد صهره عن المشهد، والأضواء، لفترة معينة، حتى يتسنى للإدارة الاقتصادية الجديدة التي شكلها، العمل على إعادة الثقة إلى العملة الوطنية، بعد تراجع صرفها بشكل كبير إبان إدارة ألبيرق حقيبة الاقتصاد، وانعكاس هذا التراجع المصحوب بارتفاع كبير في معدلات البطالة والتضخم، على شعبية الحزب الحاكم، والرئيس أردوغان بين الناخبين الأتراك".
أين صهر الرئيس؟بعد إثارة قضية اختفاء ألبيرق من جديد في الشارع التركي، ظهرت العديد من الإشاعات على مواقع التواصل الاجتماعي حول مكان تواجد ألبيرق، فالبعض يقول إنه في مدينة طرابزون، وهناك من يدعي أنه خارج تركيا، ولكن أحد أكثر الادعاءات إثارةً هو أن أردوغان يطبق الإقامة الجبرية على صهره في منزله، وأن ألبيرق مُنع من التحدث عبر وسائل الإعلام، والتواصل مع الآخرين، وأنه أجبر على حذف حساباته على مواقع التواصل.
ويرى البعض أسباب هذا العزل لألبيرق، هو معرفته لجميع تفاصيل وأسرار العائلة، وأنه ربما يسبب لهم المتاعب بعد استقالته، وبينما يرى آخرون السبب، أن قسما كبيرا من الشعب لديه ردة فعل سلبية ضد ألبيرق، وأن ظهوره مجدداً وإدلاءه بتصريحات جديدة على الإعلام سيزيد من انهيار شعبية الحكومة التركية، فقد سببت تصريحاته في فترة وزارته الكثير من ذلك.
وفقاً لخبر نشره موقع "OdaTV" الإخباري فإن ألبيرق اتخذ أحد المكاتب في الإدارة العامة لمجموعة "Koç Holding" في منطقة "نقاش تيبي" في إسطنبول، وأنه يدير أعماله ولقاءاته من خلال هذا المكتب، وأنه يمتنع عن الخروج على الإعلام لأنه لم يعد لديه أي مهمة سياسية.
ويؤكد كوتشاك أن "الرئيس أردوغان ربما يعطي الوزير ألبيرق دوراً جديداً، لكن بعد زوال العاصفة الحالية، لاسيما إذا نجحت الإدارة الاقتصادية الجديدة في كسب ثقة الشارع والمستثمرين، ويعول الرئيس أيضاً على قدرة إدارته على تجاوز أزمة كورونا، وبالتالي يمكن على المدى البعيد، التفكير مجدداً بإيلاء ألبيرق دور جديد، لكن بكل تأكيد لن يكون عبر بوابة الاقتصاد، التي غادرها إثر نكبة حلت بالليرة التركية، ربما يكون دوره القادم من خلال بوابة حزب العدالة والتنمية الحاكم، لكن هذه الفرضية أي عودته مجدداً للظهور، لاتزال في خانة التكهنات، تبعاً للتطورات السياسية والاقتصادية في تركيا".