قال وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، الخميس، إنه لا يمكن القبول باستمرار بقاء بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها)، حبيسة بيد ميليشيا الحوثي الانقلابية.
وأكد الحضرمي خلال لقائه نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة دانيلا كروسلاك، على ضرورة أن تتمكن البعثة الأممية، من أداء مهامها وفقا لولايتها وإيقاف تدخلات وإعاقات ميليشيا الحوثي لتحركاتها.
وشدد على ضرورة العمل على نقل مقرها إلى مكان محايد في الحديدة حتى تتمكن من أداء المهام المنوطة بها بالشكل الأمثل، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وطالب وزير الخارجية اليمني، بضرورة الاستمرار في إجراءات التحقيق في انتهاكات الحوثيين بما فيها استهداف العقيد الصليحي (أحد ضباط فريق الارتباط الحكومي في اللجنة التي ترأسها الأمم المتحدة لتنسيق إعادة الانتشار والذي قتل على أيدي الحوثيين) قبل الحديث عن عودة فريق الحكومة لممارسة عمله في لجنة تنسيق إعادة الانتشار.
حوثيون في الحديدة (أرشيفية)
وأضاف "أن عودة الفريق دون تحرير البعثة الأممية من سيطرة الحوثيين لن تجدي نفعا ولن تغير الواقع المرير في المحافظة، ولن تخدم بأي حال من الأحوال تحقيق أي تقدم في مسألة تنفيذ اتفاق الحديدة".
من جهتها، أشادت المسؤولة الأممية، بجهود الحكومة ودعمها لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، مؤكدة أن البعثة ستبذل كل ما بوسعها لضمان تنفيذ اتفاق الحديدة، وفقاً للولاية الممنوحة للبعثة وبما يخدم عملية السلام في اليمن.
وكانت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونهما) عقدت الشهر الماضي اجتماعا في مدينة المخا الساحلية، مع فريق الحكومة الشرعية في لجنة التنسيق وإعادة الانتشار بالحديدة، في تحرك أممي لخفض التصعيد الذي أشعلته ميليشيات الحوثي، واستهدف تفجير الوضع عسكرياً في كافة قطاعات وجبهات الحديدة.
ويعد اللقاء الأول بعد انقطاع دام أشهراً من التوقف وتعطيل الميليشيات الحوثية لعمل آلية نقاط المراقبة ومقتل ضابط الارتباط في الفريق الحكومي العقيد الصليحي، الذي استهدفته الميليشيات خلال أداء عمله ضمن فريق الرقابة بالبعثة الأممية.
وتشكلت بعثة الأمم المتحدة لدعم تنفيذ اتفاق الحديدة (أونمها) أواخر 2018، بموجب قرار أممي، لدعم اتفاق ستوكهولم الذي أبرم بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي لتجنيب مدينة الحديدة وتحييدها عن الصراع.
وأخفقت البعثة منذ ذلك الوقت في تحقيق أي اختراق أو نجاح لدعم تنفيذ الاتفاق، الذي تضمن وقفاً لإطلاق النار في الحديدة، والإشراف على إعادة نشر القوات في مدينة وموانئ الحديدة، والصليف، ورأس عيسى، في ظل استمرار رفض ميليشيا الحوثي تنفيذ بنود الاتفاق، بحسب اتهامات الحكومة الشرعية.
وواصلت ميليشيا الحوثي خروقاتها المباشرة لوقف إطلاق النار، واستمرت في زرع الألغام، وقصف المدنيين، ورفض الانسحاب من المدينة وموانئها.