تنتهي مهلة عمل "لجنة مراجعة حالة الطوارئ" التركية في شهر يناير المقبل، وسط توقّعات بتمديدها، نتيجة وجود طلباتٍ كثيرة تقدّم بها أولئك الذين طُرِدوا من وظائفهم في أعقاب المحاولة الانقلابية الفاشلة على حكم الرئيس رجب طيب أردوغان.
واُتهِمت اللجنة، التي شُكِلت قبل نحو 3 سنوات بـ"التقاعس"، لعدم قدرتها على إنهاء جميع الطلبات التي تقدّم بها ضحايا الانقلاب المزعوم والذين يقدر عددهم بأكثر من 126 ألف موظفٍ أقالهم الرئيس التركي بموجب مرسومٍ خاص.
واعتبر أكاديمي تركي خسر وظيفته الجامعية قبل سنوات بعد أن طُرِد من عمله أن هذه اللجنة "شكلية ولا يمكنها أن تعيدنا إلى وظائفنا السابقة".
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
وقال الأكاديمي خليل إبراهيم يني غون لـ"العربية.نت" إن "الحكومة التركية شكّلت هذه اللجنة كمؤسسة صوّرية بهدف التأكيد لحلفائها الغربيين على أنها تحاول تصحيح أخطائها، وقد وافقت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على تأسيسها إرضاءً لأنقرة وهرباً من مواجهة عملٍ ضخم".
وأضاف أن "هذه اللجنة ليست مستقلة وكذلك ليست عادلة، وهي عاجزة عن إعادة الذين خسروا أعمالهم إلى وظائفهم، وتفعل هذا في حالاتٍ نادرة في حال تمكن مقدّم الطلب من إقناعها بعدم ممارسته لأي نشاطٍ سياسي على الإطلاق".
طُرِدتُ شخصياً من الجامعة التي كنت أعمل بها، ومع ذلك لا أستطيع أن أطلب منها إعادتي إلى وظيفتي، لأنني طُرِدت بموجب مرسومٍ تنفيذيخليل إبراهيم يني
وتابع أن "هناك شروطاً قاسية لدى اللجنة كي يتمكن الذين طُردوا من وظيفتهم من تقدّيم طلباتٍ لها، وعلى سبيل المثال طُرِدتُ شخصياً من الجامعة التي كنت أعمل بها، ومع ذلك لا أستطيع أن أطلب منها إعادتي إلى وظيفتي، لأنني طُرِدت بموجب مرسومٍ تنفيذي".
وكشف أن "الغرض الأساسي من تشكيل هذه اللجنة هو ضمان عدم ترك الحكومة التركية في مأزقٍ قانوني وليس لإعادة الوظائف إلى أصحابها".
وفي السياق ذاته، وصف نشاط "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان" حيال مسألة الذين طُرِدوا من وظائفهم في تركيا، بـ"الضعيف وغير الفعّال"، لعدم اتخاذها موقفاً قوياً، على حدّ تعبّيره، من الانتهاكات التي تعرض لها عشرات الآلاف قبل أكثر من 4 سنوات.
وكان يني غون قد خسر وظيفته الحكومية مع آلاف الأتراك بعد توقيعهم مطلع يناير 2016 على بيانٍ عُرِف لاحقاً بـ"إعلان السلام"، وطالبوا فيه آنذاك، أنقرة، بوقف حربها ضد الأكراد جنوب شرقي البلاد.
وطردت أنقرة أكثر من 100 و26 ألف موظفاً من أماكن عملهم في الدوائر الحكومية لصلاتهم المزعومة بالمحاولة الانقلابية منتصف يوليو 2016.
وقامت "لجنة مراجعة حالة الطوارئ"، منذ تأسيسها قبل 3 سنوات، بدراسة أكثر من 100و10 آلاف طلب قُدِم إليها، لكنها لم توافق سوى على 12 ألفاً و680 طلباً، بحسب آخر احصائيةٍ أصدرتها قبل شهرين.
وفي الوقت الحالي، تقوم "اللجنة" بدراسة آلاف الطلبات التي لم يحصل أصحابها على إجابة بعد، وهو أمرٌ من شأنه أن يمدد عملها لمدةٍ عامٍ آخر.