جددت مصر مطالبتها بوسيط دولي في مفاوضات سد النهضة بسبب التعنت الإثيوبي حول قواعد تشغيل وملء السد.
وأكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري المصري خلال فعاليات الجلسة الأولى بمؤتمر أسبوع القاهرة للمياه، والذي عقد في القاهرة اليوم الأحد ويستمر لمدة 5 أيام، على أهمية الوسيط الدولي في تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث، بعد أن وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود، مشيرا إلى أهمية الوصول لتوافق واتفاق حول قواعد تشغيل وملء السد، خاصة خلال فترات الانخفاض.
وكشف الوزير المصري أن بلاده وضعت برنامجا لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037، باستثمارات تبلغ 50 مليار دولار، ويتضمن إعادة استخدام 3 ملايين متر مكعب من مياه الصرف، واعتماد المحافظات الساحلية على تحلية مياه البحر، مع زيادة الكمية المنتجة من هذه المياه إلى 3 مليارات متر مكعب في العام الواحد بحلول عام 2037.
وكان الوزير المصري قد تناول، قبل يومين في قمة بودابست للمياه، آخر المستجدات فيما يتعلق بسد النهضة والمقترح المصري حول قواعد ملء وتشغيل السد، خصوصا أثناء فترات الجفاف بما يحقق صالح جميع الأطراف، مشيرا إلى الرفض الإثيوبي لمناقشة أي قواعد ملزمة للطرفين، وعدم طرح أي أفكار أخرى ورفض أديس أبابا كذلك وجود وسيط دولي.
وقبلها بأيام، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري في كلمته بالبرلمان، أن مصر طلبت التدخل الدولي من أجل الوصول إلى التوافق لحل الأزمة.
طريق مسدود
يشار إلى أن وزارة الموارد المائية والري، كانت قد أعلنت قبل أسبوعين أن مفاوضات سد النهضة وصلت إلى طريق مسدود نتيجة لتشدد الجانب الإثيوبي ورفضه كافة الأطروحات التي تراعي مصالح مصر المائية وتتجنب إحداث ضرر جسيم لمصر.
وأوضحت أن إثيوبيا قدمت خلال جولة المفاوضات التي جرت مؤخرا في الخرطوم، مقترحاً جديداً خالف كل ما تم الاتفاق عليه من مبادئ حاكمة لعملية الملء والتشغيل، حيث خلا من ضمان وجود حد أدنى من التصريف السنوي من سد النهضة، والتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد التي قد تقع في المستقبل.
وذكرت الوزارة أن إثيوبيا رفضت مناقشة قواعد التشغيل، وأصرت على قصر التفاوض على مرحلة الملء وقواعد التشغيل أثناء مرحلة الملء، بما يخالف المادة الخامسة من نص اتفاق إعلان المبادئ الموقع في 23 مارس 2015.