يتوقع خروج تظاهرات في الجزائر، للجمعة السادسة عشر على التوالي، للمطالبة باستقالة الرئيس الموقت عبدالقادر بن صالح وتنحي ما تبقى من رموز النظام السابق.
التظاهرات تأتي بعد دعوة الرئيس الجزائري المؤقت الجزائريين إلى الحوار وتغليب الحكمة من أجل التوصل إلى مسار توافقي، لاجراء انتخابات نزيهة في أقرب وقت، كما أكد أنه باق في منصبه إلى غاية انتخاب رئيس جديد، وهي أمور أكد المحتجون الجزائريون رفضهم لها خلال تظاهرات سابقة.
وعلى خلاف ما كان متوقعاً من مضمون خطاب رئيس الدولة، غابت التنازلات التي كانت منتظرة لتهدئة الشارع المستعد لاحتضان التظاهرات الجديدة اليوم.
دعوة قائد أركان الجيش الأخيرة إلى تقديم تنازلات لإنجاح الحوار، فتحت نقاشاً موسعاً انتهى إلى شبه إجماع لدى كثير من السياسيين والنشطاء بضرورة رحيل الوزير الأول نورالدين بدوي وحكومته، مع الإبقاء على عبدالقادر بن صالح في منصبه، لكن شيئاً من ذلك لم يرد في خطاب رئيس الدولة.
تمسك السلطة المؤقتة بخارطة طريق يرفضها قطاع واسع من الجزائريين، وإصرار الشارع على مواصلة التظاهر حتى تحقيق كافة مطالبه، يعيدان الأزمة وفق معارضين إلى مربعها الأول ويدفعان نحو إطالتها.