عقدت محكمة أولد بيلي البريطانية الشهيرة، الثلاثاء، ثاني جلسات محاكمة لـ 3 من كبار المسؤولين التنفيذيين السابقين في بنك باركليز، وهم روجر جينكينز، وتوم كالاريس، وريتشارد بوث، حيث استمعت هيئة المحكمة برئاسة القاضي أندرو بوبلويل إلى مرافعة ممثل الادعاء العام عن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الكبرى SFO، بحسب ما نشرته صحيفة "الغارديان".
في التفاصيل، أبلغ ممثل الادعاء المحامي إد براون، المحكمة أن 3 مسؤولين تنفيذيين سابقين في باركليز كذبوا على السوق بإخفاء 322 مليون جنيه إسترليني (395 مليون دولار) رسوماً إضافية دفعها البنك إلى قطر، مقابل تمويل مهم في خضم الأزمة المالية العالمية.
ويتهم مكتب SFO المديرين التنفيذيين السابقين لباركليز بالتدليس والكذب بشأن حقيقة المبلغ المذكور والذي تم دفعه سراً إلى قطر ورئيس وزرائها آنذاك حمد بن جاسم وآخرين كعمولات ورشاوى من أجل تأمين 11 مليار جنيه إسترليني من خلال طرح عمليتي اكتتاب طارئة في عام 2008، عن طريق تحرير عقود صورية لا تمت للواقع بصلة، تحت مسمى عقد خدمات استشارية من أجل إخفاء حقيقة المدفوعات في المستندات الرسمية، التي يتم لباقي المستثمرين الآخرين، والتي تزيد عما يحصل عليه المستثمرين الآخرين، والتي فرضها القطريون كشرط للموافقة على المشاركة وضخ الأموال.
الكذب مخالفة جنائية
جاء في المرافعة الافتتاحية للمحامي، إد براون، ممثل الادعاء عن SFO، أن المسؤولين التنفيذيين في باركليز وهم روجر جينكينز، وتوم كالاريس، وريتشارد بوث، وافقوا واتفقوا على الكذب بشأن دفع مئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية إلى مسؤولين في قطر وصندوق الثروة السيادي القطري في عام 2008 من أجل تأمين استثمارات "حيوية" للبنك وتجنب خطة إنقاذ حكومية كان من شأنها أن تضع باركليز تحت سيطرة الحكومة البريطانية، وتطبيق سياسات تقشفية على البنك وموظفيه، فيما ادعوا أنها كانت رسوما مقابل اتفاقات خدمات استشارية منفصلة.
وقال براون في المحاكمة التي من المنتظر أن تستغرق 5 أشهر: "إن مثل هذه الأكاذيب تنطوي على مخالفة جنائية، إنه احتيال، لقد تصرفوا بعدم أمانة بهدف الحفاظ على مستقبل البنك والحفاظ على مراكزهم".
كذلك أضاف: "تلك الاتفاقات... لم تكن اتفاقيات حقيقية للخدمات الاستشارية، وإنما كانت آليات لإخفاء الرسوم الإضافية التي يتم دفعها للقطريين مقابل استثماراتهم".
أيضا أوضح: "كان باركليز حريصا للغاية على تجنب قبول أموال الحكومة البريطانية، وبالتالي وضع نفسه تحت مزيد من إجراءات التدقيق والتحكم من جانب الحكومة، ليس من قبيل المبالغة القول إن مستقبل بنك باركليز كبنك مستقل كان في خطر خلال شهري سبتمبر/أيلول، وأكتوبر/تشرين الأول 2008. لكنهم لجأوا إلى مسالك غير شريفة، كما يقول الادعاء العام، من أجل الحفاظ على مستقبل البنك والحفاظ على مناصبهم الشخصية".
العقوبة المنتظرة
من المفترض أن يواجه روجر جنيكينز، المدير السابق للبنك في الشرق الأوسط، وتوم كالاريس رئيس إدارة الثروات السابق، وريتشارد بوث الرئيس السابق لإدارة المؤسسات المالية الأوربية في باركليز، اتهامات بالاحتيال والتآمر على ارتكاب عمليات احتيال عن طريق التمثيل الخاطئ، فضلاً عن جرائم الاحتيال الجوهرية، والتي تصل مدة عقوبتها القصوى السجن 10 سنوات.
"جريمة احتيال خطيرة"
يذكر أن هيئة المحلفين، التي حلفت اليمين صباح الثلاثاء، استمعت إلى المرافعة التي جاء فيها أيضا أن المصرفيين المدعى ضدهم لجأوا إلى هذه الممارسات من أجل تجنب الوقوع تحت طائلة خطة إنقاذ أعدتها الحكومة البريطانية للبنوك التي عصفت بها الأزمة المالية العالمية، والتي وضعت في نهاية المطاف بنكي لويدز، ورويال بنك أوف سكوتلاند تحت سيطرة الحكومة.
وتقوم القضية التي تعد من القضايا الأهم لمكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا، على ما قاله باركليز للسوق في وثائق عامة، مثل نشرات الإصدار واتفاقات الاكتتاب، التي توضح الرسوم والعمولات التي دفعها البنك إلى المستثمرين، ومن بينهم رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني.
إلا أن المسؤولين السابقين الذين تدور أعمارهم بين 60 و64 عاما نفوا ارتكاب أي مخالفات.