أثار زعيم المعارضة التركية كمال كليتشدار أوغلو، الجدل من جديد في بلاده بعد أن هدد شركاتٍ مقرّبة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ترسو عليها دوماً معظم المناقصات التجارية، بإغلاقها حال وصول حزبه "الشعب الجمهوري" الى السلطة.
وأطلق كليتشدار أوغلو على 5 شركات، يديرها مقرّبون من الرئيس التركي، وصف "العصابة الخماسية"، وهي من كبرى شركات البلاد التي يملكها إما أعضاء في حزب "العدالة والتنمية" الحاكم أو موالين وتابعين له.
والشركات الخمس هي: Limak Holding, Cengiz Holding, Kolin İnşaat, Kalyon İnşaat و MNG Holding.
وقال المحلل السياسي التركي جواد جوك إن "هذه الشركات الخمسة أكثر من كسبت مناقصات على الدوام في البلاد"، لقربها من حزب "العدالة والتنمية" الذي يتزّعمه أردوغان.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
وأضاف لـ"العربية.نت" أن "هذه الشركات متهمة بالفساد المالي ومتورّطة بمحسّوبيات مع الحكومة التركية الحالية، ومع ذلك ليس هناك دعوى قضائية واحدة ضدها على اعتبار أن أصحابها إما مقرّبين من الحزب الحاكم أو من أعضائه".
وتابع أن "رئيس بلدية أنقرة السابق الذي كان ينتمي لحزب أردوغان تورط مع بعض هذه الشركات وهناك ملفات فساد تدينه، منها شراء منتجات بأسعار غير معقولة، كذلك خسارة البلدية التي كان يرأسها لملايين الدولارات نتيجة ذلك، لكن الحكومة عوضاً عن محاسبته، تغطي على فساده".
ولفت إلى أن "نتيجة هذه الصفقات المشبّوهة، تطالب المعارضة في تركيا من الشعب، بالتصويت لها في الانتخابات المقبلة كي تتحرك ضد تلك الشركات بعد فوزها. وبالفعل قام رئيس بلدية أنقرة الحالي منصور يافاش الذي ينتمي لحزب كليتشدار أوغلو برفع دعوى قضائية ضد سلفه السابق".
رئيس بلدية أنقرة السابق الذي كان ينتمي لحزب أردوغان تورط مع بعض هذه الشركات وهناك ملفات فساد تدينه، منها شراء منتجات بأسعار غير معقولةالمحلل السياسي التركي جواد جوك
ورأى المحلل التركي أن "المعارضة سوف تتحرك فعلياً ضد هذه الشركات"، إذا ما فازت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة في البلاد.
ويوم أمس، عاود كليتشدار أوغلو مجدداً الحديث عن صفقاتٍ مشبّوهة تورطت فيها شركات إما يملكها أعضاء في حزب الرئيس التركي أو موالوه. كما تعهّد في تصريحاته بوضع حدّ للمناقصات التي تفوز فيها هذه الشركات إذا ما تمكن حزبه من الوصول إلى السلطة.
وقال كليتشدار أوغلو: "في حال وصول حزب الشعب الجمهوري للسلطة، سوف يضع حداً للمناقصات التي يحصل عليها رجال الأعمال المقربين من الحكومة الحالية، كما سيضع حدا للسرقة التي تتمّ".
كما ندد زعيم المعارضة التركية من جديد، بصفقة مصنع الدبابات التي بموجبها استحوذت قطر على 49% من أسهمه رغم أنه يتبع لوزارة الدفاع التركية.
لكن الرئيس التركي كان قد قال قبل أيام إن "أنقرة لم تقم ببيع مصنع الدبابات"، في غضون رده على انتقادات المعارضة لصفقات بلاده مع الدوحة.
وأضاف أردوغان آنذاك في كلمة متلفزة إن "ما حصل ليس بيعاً ولا خصخصة، بل كان تحويلاً في الإدارة، ولدى الشركات التركية المالكة لمصنع الدبابات شراكات أخرى في بعض مشاريعها مع قطر"، وهو ما يؤكد أن الدوحة تديره بالفعل.