قال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الإيراني، عباس كدخدائي، إن "المال القذر" يقرر مصير الانتخابات في إيران، وذلك لدى حديثه عن الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها بعد حوالي 5 أشهر.
وأعرب كدخدائي عن أسفه لعدم وجود قوانين لتقييد تأثير المال على نتائج الانتخابات، اعترافًا منه بالدور المهيمن للمال في الانتخابات الإيرانية لصالح بعض أجنحة النظام المتصارعة، وفق ما نقلت عنه وكالة "ايسنا" السبت.
ويهيمن المتشددون المقربون من المرشد الإيراني علي خامنئي على "مجلس صيانة الدستور" البالغ عدد أعضائه 12 عضوًا، منهم 6 حقوقيين يرشحهم البرلمان، و6 رجال دين يعينهم المرشد، ويعتبر السياسيون الإصلاحيون المجلس أكبر عقبة في طريق أية إصلاحات في البلاد.
ويتمتع المجلس بسلطة تأييد التشريعات والإشراف على الانتخابات وأهلية المرشحين وفي نواح كثيرة كهيئة تشريعية عليا في المؤسسة السياسية الإيرانية.
وفي وقت سابق، كانت هناك العديد من التقارير حول المبالغ الضخمة التي أنفقت في الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي تعتبرها قوى المعارضة مجرد عملية صورية حيث لا يسمح لأية أحزاب ومنظمات خارج منظومة نظام ولاية الفقيه المشاركة بها.
كما نُشرت تقارير حول الدور الحاسم لـ "الأموال القذرة" في الانتخابات في إيران وأيدها وزير الداخلية، عبد الرضا رحماني فضلي، ما يشير إلى أن النظام الإيراني ومؤسساته الرئيسية قائمة على الفساد والتزوير والمحسوبيات، بحسب المعارضة.
وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، قد كشف خلال مناظرة رئاسية بثت مباشرة في مايو/أيار 2017 أن أحد منافسيه الرئيسيين، محمد باقر قاليباف، استخدم "الأموال القذرة" في حملة انتخابية سابقة عام 2005.
وقال روحاني إنه يأسف لأن قاليباف بصفته قائد الأمن الإيراني في ذلك الوقت، منع القضية من أن تصبح علنية أو تذهب للمحكمة.
وحذر وزير الداخلية الإيراني من اتساع رقعة الاحتجاجات الشعبية والإضرابات العمالية، مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية بعد حوالي خمسة أشهر، قائلا: "لدينا معلومات سرية وعامة بأن أعداء الثورة يريدون استغلال فترة الانتخابات لإحداث انقسام في المجتمع والاستفادة من الموقف".
وقبل ذلك قال رحماني فضلي إن القضايا الاقتصادية هي الأولوية لـ 80 في المئة من سكان البلاد، في إشارة إلى الاحتجاجات التي اندلعت ضد الغلاء والبطالة وتدهور الأوضاع المعيشية.
هذا بينما تستمر الاحتجاجات والإضرابات المتفرقة في عدة محافظات إيرانية بسبب عدم دفع رواتب الموظفين لعدة أشهر وموجة الغلاء وعدم تحسين الرواتب وأخرى بسبب إغلاق المصانع والشركات وتسريح العمال والكثير من المشاكل بسبب الأزمة الاقتصادية.