أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، على ضرورة الاتفاق في أقرب فرصة حول سد النهضة بين الدول الثلاث وهي مصر والسودان وإثيوبيا.
وقال خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده الأحد مع نظيرته الكينية مونيكا غوما إنه لا مجال لأي طرف بمحاولة فرض إرادته على الطرف الآخر، بهدف خلق واقع مادي، مشيرا إلى أن مصر على استعداد دائم للوصول إلى نقطة توافق بخصوص مفاوضات سد النهضة.
جولة جديدة من المفاوضات
وذكر شكري أن جولة جديدة من المفاوضات انطلقت الأحد بعد انقطاع دام عاما وعدة أشهر، مشيرا إلى أنه لم يتم التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث خلال السنوات الماضية حول ملء وتخزين خزان سد النهضة، وتركت الأمور معلقة لفترة طويلة. وأشار شكري إلى أن مصر ستتعرض لأضرار في حال عدم التوصل لاتفاق بشأن السد، ما يخالف مبادئ القانون الدولي، مؤكدا أن مصر قدمت خطة متكاملة تحقق العدالة للدول الثلاث وتتقبل أي نقاش أو ملاحظات للتوصل لاتفاق. وأمل الوزير المصري أن يؤتي اجتماع الأحد ثماره، ويتم التوصل لاتفاق وفق جدول زمني وأسس علمية.
وكانت مصر أعلنت قبل أيام "عدم ارتياحها" لطول أمد مفاوضات سد النهضة. ودعا السفير حمدي لوزا نائب وزير الخارجية المصري للشؤون الإفريقية سفراء الدول الأوروبية المعتمدين لدى القاهرة لاجتماع، حيث أطلعهم على آخر مستجدات المفاوضات الخاصة بسد النهضة مع إثيوبيا.
توليد الكهرباء من سد النهضة
وأعرب لوزا عن عدم ارتياح مصر لطول أمد المفاوضات، موضحاً أن مصر قدمت للجانب الإثيوبي طرحاً عادلاً لقواعد ملء وتشغيل السد بما يحقق أهداف إثيوبيا في توليد الكهرباء من سد النهضة ويحفظ في الوقت ذاته مصالح مصر المائية.
وقال إن الطرح المصري مبني على مناقشات تمت بين البلدين في هذا الشأن، وعلى التزامات واردة في اتفاق إعلان المبادئ الموقع في 23 مارس 2015 بالخرطوم، والذي يقضي باتفاق الأطراف الثلاث على قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة.
شريان للحياة
وأكد نائب وزير الخارجية على أهمية سير المفاوضات بحُسن نية في مناقشة كافة المقترحات، بما فيها الطرح المصري، مشيرا إلى أن رفض ذلك يعني الإصرار على فرض رؤية أحادية من دون الاكتراث بمصالح الآخرين أو الاهتمام بتجنُّب الأضرار التي ستقع على دولتي المصب، وبالأخص مصر التي تعتمد على نهر النيل كشريان للحياة للشعب المصري.
يشار إلى أن اللجنة العليا لمياه النيل، في مصر كانت عقدت اجتماعا في 21 أغسطس الماضي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وبحضور وزراء الخارجية، و الموارد المائية والري، وممثلي وزارات: الدفاع، والمخابرات العامة، والرقابة الإدارية، لبحث ملف سد النهضة وسير المفاوضات مع الجانب الإثيوبي .
مقترح فني يُراعي مصالح إثيوبيا
وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء، بأن اللجنة استعرضت المراحل المتعددة للمفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة، وما استغرقته من مدة زمنية طويلة من دون التوصل إلى اتفاق، مؤكدا أن مصر قدمت مقترحا فنيا عادلا يُراعي مصالح إثيوبيا واحتياجاتها إلى الكهرباء من السد من دون الإضرار الجسيم بالمصالح المائية المصرية.
وأوضح أن اللجنة أكدت على أهمية الانتهاء من المفاوضات وفقًا لبرنامج زمني محدد، خاصة أن مصر قد وجهت الدعوة بناءً على مطلب الجانب الإثيوبي بتعديل موعد الاجتماع السداسي بين الدول الثلاث، والذي كان مُقررا يومي 19 و20 أغسطس 2019، لينعقد يومي 15 و16 سبتمبر 2019 من أجل التوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.