في ما يبدو أنه فصل من فصول الحرب التجارية بين الشرق والغرب تتسابق فيه كل من الولايات المتحدة وروسيا للحصول على حصة الأسد في سوق الغاز الطبيعي المسال والهدف هذا المرة السوق الأوروبية.
تعرف واشنطن وموسكو أن قوة الغاز الطبيعي المسال ليست بمثابة نعمة اقتصادية فقط ولكن ينظر لها كأداة سياسية خارجية أيضا.
على الجانب الروسي قفزت صادرات غازبروم الروسية إلى أوروبا بنهاية العام الماضي لتتجاوز مئتي مليار متر مكعب، مسجلة حصة قياسية كبيرة في سوق الغاز الأوروبية نسبتها 36.5%.
وتتوقع الشركة الروسية ارتفاع حصتها في سوق الغاز المسال الأوروبي إلى 40%.
على الجانب الغربي للمحيط الأطلسي، ارتفعت واردات الاتحاد الأوروبي المتراكمة من الولايات المتحدة بنسبة 270% منذ يوليو من العام الماضي. وتفوقت أوروبا على آسيا في واردات الغاز الطبيعي المسال الأميركي.
وتستهدف واشنطن الحد من قوة تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا وتحديدا خط أنابيب نورد ستريم 2 الجاري بناؤه وفي حال دخول هذا الخط الخدمة فإنه من المتوقع أن يزيد الطاقة التصديرية الروسية للغاز إلى ألمانيا إلى الضعف.
مشروع فريبورت للغاز الطبيعي يمثل واحدا من أكبر المشاريع الأميركية للغاز المسال، حيث تحاول شركات الطاقة من الاستفادة من الطفرة في إنتاج الصخر الزيتي من خلال إمداد الأسواق بالغاز الطبيعي المسال، حيث تتلقى محطات تصدير الغاز الطبيعي المسال الأميركية حوالي 6 مليارات قدم مكعبة من الغاز يوميا وهو ما يعادل أكثر من عشر الإنتاج المحلي.
وعلى صعيد آخر، قررت الصين رفع رسومها الجمركية على واردات الغاز المسال الأميركي من 10 إلى 25%، بداية من الأسبوع المقبل ما يمثل ضربة موجعة لصناعة الغاز المسال في الولايات المتحدة.
وفي خضم هذه التطورات تظهر فرصة ذهبية لدى شركات الغاز الروسية بزيادة حصتها في سوق الغاز الصينية على حساب الحصة الأميركية، خاصة مع قرب بدء تشغيل خط أنابيب جديد بطاقة 38 مليار متر مكعب من الغاز سنويا ويسمى "قوة سيبيريا" لضخ الغاز من روسيا إلى الصين.