رفض القضاء التونسي السماح للمرشح الرئاسي نبيل القروي الموقوف على ذمة التحقيق منذ أكثر من أسبوعين، من الظهور الإعلامي من داخل سجنه خلال فترة الحملة الانتخابية، رغم الضغوط الداخلية والخارجية التي تعرّض لها، في الانتخابات التي حملت شعار "الطريق إلى قرطاج.. تونس تختار".
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، سمحت الاثنين، لقناة "الحوار التونسي" الخاصة بإجراء حوار مع المرشح الرئاسي الموقوف من داخل السجن، شرط موافقة السلطة القضائية على ذلك، حتّى يتحدث فيه عن كل ما يخص برنامجه الانتخابي، وذلك ضمانا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين المنصوص عليها بالفصل 52 من القانون الانتخابي، شرط أن يتم الالتزام بالتراتيب القانونية المعمول بها، داخل السجون.
غير أن السلطة القضائية رفضت كل هذه المبررات، حيث قرّرت الوكالة العامّة لمحكمة الاستئناف، الثلاثاء، عدم تنفيذ طلب هيئة الانتخابات بتمكين القناة من إجراء حوار مع المرشح الرئاسي نبيل القروي الموقوف على ذمتها، تطبيقا لأحكام القانون عدد 52 لسنة 2001 المتعلق بنظام السجون وخصوصا مقتضيات الفصلين 30 و35 منه.
ويرخص الفصل 32 "لأقارب السجين المحكوم عليه بحكم بات في زيارته مرة في الأسبوع وبمناسبة الأعياد الدينية وذلك بمقتضى رخصة مسلمة من الإدارة المكلفة بالسجون والإصلاح"، بينما ينص الفصل 35 على أنه "يمكن بصفة استثنائية، لغير الأقارب أو للأشخاص الذين لهم تأثير أدبي على السجين، زيارته، ويكون ذلك بناء على ترخيص من السلطة القضائية بالنسبة إلى الموقوف تحفظيا أو لمن صدر بشأنه حكم غير بات، ومن قبل الإدارة المكلفة بالسجون والإصلاح بالنسبة إلى المحكوم عليه بحكم بات".
وجاء قرار القضاء متعارضاً مع موقف الاتحاد الأوروبي، الذي دخل على خط هذه القضية، ودعا عبر بعثته التي أرسلها إلى تونس لمراقبة الانتخابات، إلى احترام مبدأ تساوي الفرص بين كل المرشحين للانتخابات الرئاسية خلال الحملة الانتخابية، داعيا السلطات القضائية لاتخاذ الإجراءات الضرورية للسماح لكل المرشحين، بإدارة حملاتهم الانتخابية في إطار احترام مبدأ تساوي الحظوظ، خاصة نبيل القروي.
ومنذ حادثة توقيف وسجن القروي بتهمة غسل الأموال والتهرب الضريبي، تواجه مؤسسة القضاء حملة تشكيك، بتوظيفها لصالح رئيس الحكومة المتخلي والمرشح الرئاسي يوسف الشاهد، من أجل تصفية خصمه وإقصائه من السباق الرئاسي، وهي الاتهامات التي نفاها الشاهد، وأكد على استقلالية القضاء عن التجاذبات السياسية.