قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الأربعاء: "لن ننسحب من الاتفاق النووي لأنه اتفاق جيد، والتخلي عنه سيفتح باب الجحيم" مضيفاً أن بلاده يمكن أن تأتي أيضا بأفعال "غير متوقعة"، ردا على سياسات الولايات المتحدة "غير المتوقعة" في عهد الرئيس دونالد ترمب.
وفي كلمة له أمام معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام قال "التصرفات غير المتوقعة المتبادلة ستؤدي إلى فوضى. لا يمكن للرئيس ترمب أن يأتي بأفعال غير متوقعة ثم ينتظر من الآخرين أن يأتوا بأفعال متوقعة".
وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، قد قال أمس الثلاثاء، إن الولايات المتحدة أزالت نحو 2.7 مليون برميل يوميا من النفط الإيراني من الأسواق العالمية، نتيجة لقرار واشنطن إعادة فرض العقوبات على جميع مشتريات الخام الإيراني.
وقال بومبيو في مقابلة مع "إم إس إن بي سي": إن الحكومة الأميركية واثقة من قدرتها على مواصلة استراتيجيتها تلك.
وكانت الولايات المتحدة أعادت فرض العقوبات على إيران في نوفمبر/تشرين الثاني بعد الانسحاب من اتفاق 2015 النووي بين طهران والقوى العالمية الست. وفي مايو/أيار، أنهت واشنطن العمل بإعفاء من العقوبات كانت تمنحه لبعض مستوردي الخام الإيراني، مستهدفة وقف صادرات طهران تماما.
وبحسب مصدر بالصناعة يرصد مثل تلك التدفقات وبيانات من رفينيتيف أيكون، صدرت إيران حوالي 100 ألف برميل يوميا من الخام في يوليو/تموز. وبحساب المكثفات، وهي نوع من النفط الخفيف، تكون الشحنات قد بلغت نحو 120 ألف برميل يوميا.
وقال بومبيو: "استطعنا استئصال حوالي 2.7 مليون برميل من النفط الخام من السوق، لنحرم إيران من الثروة التي يستخدمونها في حملتهم الإرهابية في أنحاء العالم، واستطعنا أن نحافظ على تلقي أسواق النفط إمدادات كاملة".
وأضاف: "أنا واثق من قدرتنا على مواصلة القيام بذلك".
وتخفض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجون آخرون، الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا منذ أول يناير/كانون الثاني لتقليص المعروض العالمي. وفي يوليو/تموز، مددت أوبك الاتفاق حتى مارس/آذار 2020 لتفادي تخمة مخزونات في وقت من المتوقع فيه تباطؤ الطلب العالمي.
ورغم إجراءات أوبك والعقوبات الأميركية على إيران وفنزويلا، فإن أسعار خام القياس العالمي برنت مازالت تتسم بالضعف نسبيا، حيث تراجعت اليوم إلى 59 دولاراً للبرميل من ذروة 2019 البالغة 75 دولاراً، تحت وطأة المخاوف من تباطؤ الطلب.
وتزداد صعوبة تقدير المستوى الدقيق لصادرات إيران منذ عودة العقوبات الأميركية في نوفمبر/تشرين الثاني، لتدور التقييمات داخل نطاق بدلا من أن تكون رقماً محدداً.