كشفت صحيفة "التليغراف" البريطانية أن هيئة الرقابة على المؤسسات الخيرية أصدرت تحذيراً حول مدى "استقلال" إحدى الجمعيات الخيرية البريطانية على خلفية علاقاتها مع مؤسسة خيرية قطرية، تم إدراجها لاحقًا كـ"منظمة إرهابية" في عدد من بلدان الشرق الأوسط.
وعبرت الهيئة الرقابية عن مخاوف بشأن "استقلال" مؤسسة قطر الخيرية في المملكة المتحدة، والتي تقدم ملايين الجنيهات إلى المساجد وغيرها من المنظمات في جميع أنحاء بريطانيا.
رواتب وتحويلات من الدوحة
بدأت إجراءات وتحركات الهيئة الرقابية قبل 4 أعوام بعدما تم اكتشاف أن 98% من تمويل مؤسسة قطر في بريطانيا يأتي من مؤسسة قطر الخيرية، التي تتخذ من الدوحة مقراً لها، والتي يشار إليها اختصارا بـ QCQ.
وصدر التحذير الأخير في سياق تقرير الامتثال، الذي اطلعت صحيفة "التليغراف" على نسخة منه، والذي يُظهر أن هيئة الرقابة أعربت أيضًا عن قلقها من أن جميع أمناء الجمعية الخيرية في المملكة المتحدة في عام 2015 كانوا مرتبطين بالمؤسسة الأم في الدوحة QCQ، ويحصل 3 منهم على رواتبهم منها.
وقامت السعودية والدول العربية الحليفة بإدراج مؤسسة قطر الخيرية QCQ في قائمة المنظمات الإرهابية بالإضافة إلى عشرات المنظمات الأخرى التي تم التثبت من تورطها في أنشطة إرهاب في عام 2017.
تحايل بتغيير الأسماء والمناصب
قامت مؤسسة قطر الخيرية في المملكة المتحدة بتغيير اسمها في وقت لاحق من ذلك العام إلى Nectar Trust، ولكن تُظهر الحسابات البنكية أنها تلقت 28 مليون جنيه إسترليني من مؤسسة قطر بالدوحة في عام 2017، قبل أن تنخفض التبرعات بشكل حاد.
وتنحى جميع أعضاء مجلس أمناء Nectar Trust (مؤسسة قطر الخيرية في بريطانيا سابقا) منذ ذلك الحين، مع تعيين 3 أعضاء جدد في العام الماضي.
وكشفت "التليغراف" في عام 2017 أن المؤسسة الخيرية كان يديرها مسؤول قطري سابق أنشأ موقعاً على شبكة الإنترنت يشن هجمات عنصرية على أساس العقيدة.
واستقال يوسف الكواري من منصب الرئيس التنفيذي في مايو 2018، وخلفه أحد مستشاريه السابقين وهو يوسف الحمادي كرئيس تنفيذي لمؤسسة Nectar Trust.
عناصر رئيسية تثير المخاوف
كما ورد في تقرير الامتثال، أنه بعد التفتيش على ملفات وحسابات المؤسسة الخيرية في نوفمبر 2015، تشمل "مصادر القلق الرئيسية" أن "الجمعية الخيرية تلقت في عام 2014 تحويلا ماليا بقيمة 451605 جنيهاً إسترلينياً (بما يعادل 98% من دخلها) من الجمعية الخيرية القطرية المسجلة في قطر QCQ وأن 3 من 7 أعضاء بمجلس الأمناء هم من المديرين أو موظفي QCQ. وتشير سجلات الهيئة إلى أن الـ4 أعضاء الآخرين بمجلس الأمناء تربطهم علاقات مع QCQ، بخاصة وأن عناوينهم المسجلة في الأوراق الرسمية هي نفس عنوان QCQ."
تضارب المصالح والولاء
وأضاف التقرير محذرا من أن "هذه الترتيبات تثير مخاوف تنظيمية حول مدى استقلال الجمعية الخيرية، وقدرة أمناء الجمعية الخيرية على اتخاذ قرارات مستقلة تخلو من تضارب المصالح و/ أو الولاء، بما يصب فقط في مصلحة الجمعية الخيرية.. بشكل منفصل عن QCQ (المؤسسة الأم في قطر)".
ويضيف التقرير: "أن الأمناء الذين يعملون لدى QCQ أو يتشاورون معهم لديهم تضارب في الولاء، على الرغم من أنهم لا يستفيدون شخصيًا من القرارات المتخذة بمقتضى مناصبهم، إلا إنهم يدينون بالولاء لمنظمة أخرى (QCQ)". وأعرب التقرير عن القلق أيضًا بشأن ما ورد من أدلة بشأن "قيام QCQ بتمويل الإرهاب".
مسؤول مشتبه به
وكشفت التليغراف في عام 2017 أن أحد المشاريع، التي تقوم مؤسسة قطر الخيرية في المملكة المتحدة بتمويله كان بناء مسجد في شيفيلد، يجري تحت إشراف شخص كويتي تحوم شبهات حول مشاركته في التخطيط لهجمات 11 سبتمبر. وتراجع هذا الشخص في وقت لاحق عن تولي منصب مدير المسجد.
ووفقًا لتقرير لجنة الأعمال الخيرية، قال مسؤولو Nectar Trust إن أي مشاريع مقترحة من قبل QCQ "تم النظر فيها في إطار نفس الإجراءات المتبعة عند التعاطي مع أي اقتراح آخر".
امتناع عن التعليق
ورفض مجلس أمناء Nectar Trust الإجابة على أسئلة طرحتها صحيفة "التليغراف" حول مخاوف الهيئة الرقابية على الأعمال والأنشطة الخيرية. واكتفى أحد المتحدثين بالقول إنهم "ليس لديهم ما يضيفونه إلى ما صرحت به اللجنة الخيرية في الرد السابق (أي أنهم يتعاملون مع أي مقترح وفقا لنفس الإجراءات)".