ذكرت وسائل إعلام نمساوية أن أجهزة المخابرات الإيرانية تحتجز منذ سبعة أشهر مواطناً نمساوياً إيرانياً يدعى مسعود مصاحب ويبلغ من العمر 72 عاماً، وهو الأمين العام لـ"جمعية الصداقة الإيرانية النمساوية" في فيينا، والتي تعتبر إحدى اللوبيات غير الرسمية للنظام الإيراني في أوروبا.
ووفقاً لصحيفة "دير ستاندارد"، فقد تم اعتقال مسعود مصاحب في يناير/كانون الثاني الماضي، وهو محتجز منذ ذلك الوقت في سجن "إيفين" بالعاصمة طهران، بتهمة غير معروفة.
وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية النمساوية بيتر غوشيلباور، أن الحكومة النمساوية قد طالبت إيران بالإفراج عن مصاحب.
من هو مسعود مصاحب؟
وذكر تقرير لموقع "إيران واير" أن مسعود مصاحب حاصل على درجة الدكتوراه في الهندسة الميكانيكية من جامعة فيينا للتكنولوجيا (TU Wien)، وتم تجنيسه كمواطن نمساوي في عام 1980، وقد أقام علاقات وثيقة مع سفارة إيران في فيينا.
وذكر التقرير أن مصاحب عمل في عام 1988 في مجال صناعة الطيران الإيرانية، حيث زود شركات الطيران بقطع غيار لطائرات الركاب وبمعدات اتصالات.
وفي عام 1991، أسس مصاحب "جمعية الصداقة الإيرانية النمساوية" بمساعدة وزير الخارجية النمساوي السابق الويس موك ونظيره الإيراني السابق علي أكبر ولايتي.
وتذكر الجمعية أن الأهداف الرئيسية لها هي "تعزيز العلاقات الثنائية بين جمهورية النمسا وجمهورية إيران الإسلامية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية والعلمية والرياضية".
وفي هذا السياق، اعتبر مقال نُشر في صحيفة "دير ستاندارد" أنه "لأمر مدهش جداً أن تستهدف إيران مسعود مصاحب، وهو شخص ملتزم منذ ربع قرن بتحسين العلاقات بين النمسا وإيران".
وذكرت الصحيفة أنه وقت اعتقال مصاحب كان يرافق وفداً يمثل "ميد أوسترون"، وهي شركة لتكنولوجيا العلاج الإشعاعي تملكها كل من النمسا وروسيا.
ووفقًا لصحيفة "Die Presse" النمساوية، فقد فتحت "ميد أوسترون"مؤخراً فرعا بالقرب من طهران. وأكدت أن مصاحب كان يحاول توسيع أنشطة الشركة في إيران، لكنه لم يقدم للسطات في طهران وصفاً واضحاً حول ماهية أنشطة "ميد أوسترون" في البلاد.
فشل "الدبلوماسية الصامتة"
من جهة أخرى، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية النمساوية: "لم توجه أي تهم رسمية ضد السيد مصاحب ولم يعرف سبب اعتقاله". لكنه تحدث عن الاعتقال بعد سبعة أشهر من حدوثه. وخلال هذه الأشهر السبعة، استضافت فيينا مفاوضات رسمية بين وزارة الخارجية الإيرانية وممثلي الاتحاد الأوروبي مرتين على الأقل.
وفي 25 يونيو/حزيران ومرة أخرى في 28 يوليو/تموز الماضيين، كان نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في فيينا للاجتماع مع ممثلي بقية الدول الموقعة على الاتفاقية النووية.
ووفقاً لما جاء في مقال "دير ستاندرد"، كانت أسرة مصاحب على اتصال بوزارة الخارجية النمساوية خلال الأشهر الستة الماضية. ومع ذلك، فإن "الدبلوماسية الصامتة لم تسفر عن أي نتائج حتى الآن"، على حد وصف الصحيفة.
وكتب جودرون هارر، محرر صحيفة "دير ستاندارد" لشؤون الشرق الأوسط وأستاذ العلوم السياسية بجامعة فيينا، وهو خبير في الشؤون النووية في الشرق الأوسط: "النمسا تضر نفسها، حيث إذا كنت ترغب في العمل مع إيران، بشكل رسمي أو غير رسمي. يجب أن تتذكر أن إيران تعتقل مواطنين مزدوجي الجنسية، وتتجاهل الحكومة الإيرانية الجنسية الثانية. ولذا فإن أبسط طريقة لعدم تعريض حياتك للخطر هي عدم السفر إلى إيران على الإطلاق".
نمساوي آخر معتقل في إيران
وذكر التقرير أن مواطنا آخرا يحمل الجنسية النمساوية، هو كامران قادري، معتقل في طهران منذ يناير/كانون الثاني 2016 على الرغم من أنه كان قد سافر سابقاً إلى إيران في عدة مناسبات للعمل وللندوات التجارية، بما في ذلك كعضو في وفد نمساوي رسمي إلى طهران برئاسة الرئيس النسماوي السابق هاينز فيشر في أكتوبر/تشرين الأول 2015.
وقادري هو الرئيس التنفيذي لشركة Avanoc وهي شركة لإدارة واستشارات تكنولوجيا المعلومات، وعمل مع الصناعة المصرفية الإيرانية لأكثر من 17 عاماً.
وحافظت شركته على نظم المعلومات لبنك "تجارت" الإيراني، وفقا لعائلته، وقد زود كامران قادري البنوك الإيرانية بجزء رئيسي من أنظمة الأمن الرقمية.
كما تعاونت شركته عن كثب مع شركة "سينا برداش"، وهي شركة برمجيات إيرانية يديرها شقيق كامران، التي باعت التكنولوجيا المتقدمة للتوقيعات الرقمية لبلدان مثل جامايكا والكاميرون وزيمبابوي وبوتان.
فيينا.. قاعدة الأمامية للشركات الإيرانية
ووفقا لموقع "إيران واير"، فقد قال دبلوماسي غربي مقيم في فيينا لصحيفة "تلغراف" إن "إيران استخدمت فيينا كواحدة من القواعد الرئيسية لشركاتها الأمامية لتصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج والتي تم تحويلها للمساعدة في برنامجها النووي".
من جهتها، ذكرت صحيفة "دير ستاندارد" أن اعتقال مسعود مصاحب يأتي في وقت كان يُنظر إلى النمسا كوسيط محتمل عندما كانت بلدان أخرى تحاول الإفراج عن مواطنيها المعتقلين في إيران.
وأكدت أنه مع ذلك، لم تنجح النمسا اليوم في فعل أي شيء لمواطنيها المحتجزين في السجون الإيرانية.
وكانت قضية اعتقال مزدوجي الجنسية من أهم نقاط الخلافات بين الحكومة الإيرانية والحكومات الأوروبية والولايات المتحدة، حيث تقول منظمات حقوقية دوليةإن إيران تستخدم هؤلاء المعتقلين كأوراق مقايضة سياسية خلال مفاوضاتها.