تبحث قوى الحرية والتغيير في السودان وثيقة الإعلان الدستوري مع المجلس الانتقالي، اليوم الأحد في اجتماع رسمي ومباشر.
وتتضمن الوثيقة صلاحيات وسلطات المجلس السيادي ورئيس الوزراء خلال المرحلة الانتقالية.
ومن المنتظر أن يتوصل الطرفان إلى نتائج مباشرة خلال التفاوض للوصول إلى مسودة اتفاق نهائي حول إدارة المرحلة الانتقالية للبلاد.
وتم التوقيع، في 17 تموز/يوليو الحالي، على وثيقة الاتفاق السياسي بين المجلس الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، التي أكدت أنه لا يجوز لمن شغل منصباً في المرحلة الانتقالية الترشح للانتخابات.
كما نص الاتفاق السوداني على مجلس للوزراء مكون من 20 عضواً ترشحهم قوى الحرية والتغيير، ويختار العسكريون في مجلس السيادة وزيري الداخلية والدفاع، إضافة إلى أن تكون رئاسة عسكرية للمجلس السيادي تليها رئاسة مدنية، ومجلس سيادة مكون من 11 عضواً، 5 عسكريين و5 من قوى التغيير ومدني واحد.
ويترأس مجلس السيادة لواحد وعشرين شهراً ابتداءً من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق أحد الأعضاء العسكريين في المجلس، كذلك يترأس مجلس السيادة للثمانية عشر شهراً المتبقية من مدة الفترة الانتقالية أحد الأعضاء المدنيين في المجلس.
كذلك نص الاتفاق على إتمام عملية السلام فيما لا يتجاوز 6 أشهر، وإيقاف التدهور الاقتصادي والعمل على تحقيق التنمية المستدامة، ومعالجة الأزمة الاقتصادية وإجراء إصلاحات قانونية، وغيرها من النقاط.