كشف المحامي خالد أبوراشد أنه لا يحق للجمعية العمومية سحب الثقة من مجلس إدارة النادي، لأن اللائحة لم تنص على ذلك.
وقال في مقابلة مع برنامج "في المرمى" يوم الخميس: لا يحق للجمعية العمومية سحب الثقة من مجلس الإدارة، حيث لم تنص اللائحة في اختصاصات الجمعية على سحب الثقة أو حل مجلس الإدارة.
وأضاف: نتمى تطوير المواد لأنه هناك ثغرة كبيرة جدا، لأنه شخص واحد يحق له أن يعقد الجمعية العمومية وشخص واحد يحق له إصدار القرارات، وفي الأهلي يحق للأمير منصور بن مشعل عقد جمعية عمومية لوحده وفقا للائحة، لأن المادة 16 نصت صراحة على أن يكتمل عدد نصاب حضور الجمعية العمومية، بأن يكون الحاضرون الذين لديهم أصوات أكثر من 50% ، والأمير منصور بن مشعل لديه أكثر من 50%، لذلك أصوات باقي الأعضاء لا قيمة لها، لأنه الذي يملك الأكثر من 50% هو الذي يصدر ويعقد الجمعية، الأمير منصور بن مشعل لوحده يمكنه أن يقرر من يترشح.
وواصل: الأمير منصور بن مشعل لا يحق له سحب الثقة من مجلس الإدارة لوحده، اختصاصات الجمعية العمومية لا يوجد من ضمنها سحب الثقة أو حل مجلس الإدارة، ويمكن أن تسقط عضوية العضو فقط، كما أن إسقاط عضوية العضو لديها شروط، وليس بمجرد الرغبة، بل يجب أن تكون هناك أسباب وفقا للمادة 28 من اللائحة.
يذكر أنه في يونيو الماضي اعتمد رئيس مجلس إدارة هيئة الرياضة اللائحة الأساسية للأندية الرياضية، وألزمت المادة 15 في اللائحة إدارة النادي بعقد جمعية عمومية إذا طلب ذلك خطيا عدد من أعضاء الجمعية العمومية، تتجاوز القوة التصويتية لهم ربع إجمالي عدد الأصوات الكلي أي 25% زائد واحد، شريطة أن يبين في الطلب بنود جدول أعمال الاجتماع.
ولم تنص اللائحة على مادة تعطي الصلاحية للجمعية العمومية لطرح الثقة بمجلس الإدارة، الطريقة الوحيدة هي أن تقوم هيئة الرياضة بحل المجلس بعد أن يتم إسقاط عضوية رئيس مجلس إدارة النادي.
والخلاف القانوني حول هذه النقطة كبير، كثيرون يقولون إن إسقاط العضوية عن الرئيس لا يحل مجلس الإدارة، إذ إن حصوله على منصب الرئاسة كان بعد إكماله شروط الترشح حينها، فيما يلتزم آخرون بنص اللائحة في المادة 28 الذي عد فقدان أي شرط من شروط الترشح للرئاسة مبررا لإسقاط عضوية العضو، إلا أن المتفق عليه بين الطرفين هو أن هيئة الرياضة وحدها المخولة بحل المجلس من عدمه.