شقير يردّ على الصمد: مواقف كيدية تجاه مؤسسة وطنية ناجحة

ردّ المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات محمد شقير على “الهجوم الذي ساقه النائب جهاد الصمد خلال مداخلته أمام الهيئة العامة لمجلس النواب ضد هيئة أوجيرو”.

واعتبر، في بيان، أن “ذلك يعبر عن مواقف كيدية يضمرها النائب الصمد تجاه مؤسسة وطنية ناجحة تمكنت خلال فترة قياسية من تحقيق الإنجازات وزيادة الإيرادات لاسيما التحويلات إلى الخزينة التي زادت في العام 2018 حوالي 75 مليون دولار”.

واستهجن “كلام الصمد خصوصا أن لجنة الاتصالات النيابية ناقشت بشكل مستفيض مختلف الأمور المتعلقة بهيئة أوجيرو وتم الإجابة عنها بكل شفافية، وهذا كله تم تدوينه في محضر لجنة الاتصالات”.

وبالنسبة لما ذكره الصمد عن أن “هيئة أوجيرو أنفقت عام 2017 حوالي 95 مليون ليرة على ستائر وفرش وموكيت”، أشار البيان إلى أن “هذا المبلغ يبقى قليلا لما تتطلبه مكاتب أوجيرو من إعادة تأهيل وتحديث ولتكون صالحة للعمل”.

وعن قوله إن “رواتب مستشاري مدير عام أوجيرو بلغت 1291 مليون ليرة”، أوضح المكتب الاعلامي أن “هذه المبالغ ليست لمستشاري مدير عام أوجيرو، إنما لمستشارين تم التعاقد معهم لمصلحة وزارة الاتصالات منذ زمن وهذا الأمر تم شرحه أيضا أمام لجنة الاتصالات”.

وبالنسبة إلى “تخصيص 618 مليون ليرة للرعاية رعاية نوادي واحتفالات ومعارض وأمسيات واشتراكات في الصحف وغير ذلك”، لفت البيان إلى أن “هذا المبلغ متواضع لمؤسسة تزيد مداخيلها على الـ750 مليار ليرة في العام”. وقال: “كنا نتمنى أن تكون أوضاع المالية أفضل لتكون مساهماتنا الاجتماعية أكثر من ذلك بكثير”.

أما عن “قول الصمد أن أوجيرو أنفقت مبلغ 217 مليون ليرة كلفة لمتابعة الأخبار التي تتحدث عن مدير عام هيئة أوجيرو”، فأكد البيان أن “هذا الأمر مجرد افتراء وعار من الصحة”، مستغربا “كلام الصمد عن أن أوجيرو أنفقت 880 ألف دولار خلال مشاركتها لمعارض الاتصالات الخلوية”، وقال: “هذا الكلام أيضا خطأ وافتراء لأن هيئة أوجيرو مكنت الشركات اللبنانية والشركات الناشئة من المشاركة في المعرض الدولي للاتصالات في برشلونة بأسعار مخفضة من دون أن تتكبد أوجيرو أي تكلفة”.

وختم: “من المعيب أن يتخذ مسؤول في الدولة مواقف تجاه مؤسسات ناجحة لاعتبارات شخصية ومن غير المنطقي أن يستند إلى معلومات من مدير عام سابق للهيئة في حين أن المدير العام الحالي على أتم الاستعداد لإعطاء أي معلومة والتعاون لما فيه مصلحة هيئة أوجيرو والدولة، وهذا كان واضحا وبشكل جلي خلال مناقشات لجنة الاتصالات النيابية”.