معوض: خياري الدفع نحو موازنات افضل بدل المساهمة بمحاولة اسقاط الحكومة

رأى رئيس “حركة الاستقلال” النائب ميشال معوض ان ثمة سؤالين رافقا المناقشات في الموازنة، الاول كيف يمكن للنواب ان يناقشوا وينتقدوا موازنة وفي الوقت ذاته هم موجودون في تكتلات ارسلت هذه الموازنة والسؤال الثاني كيف يمكن للنواب ان ينتقدوا الموازنة ولن يصوتوا ضدها، مشيرًا الى انه كان قد قرر مقاربة السؤالين في كلمته في جلسة المناقشة قبل ان يتم قطعها خلافا للنظام الداخلي في مجلس النواب.

واوضح معوض ردا على السؤال الاول انه ضمن تكتل سياسي لكن كذلك رئيس حركة سياسية لها رأيها واستقلاليتها وهذا ضمن التفاهم مع التكتل وواضح ضمن مساره السياسي، مضيفًا: “الاهم انني نائب يجب ان العب دوري التشريعي والرقابي والاصلاحي انطلاقا من قناعاتي”.

وسأل “هل المطلوب الغاء دور المجلس النيابي نتيجة وجود حكومات وحدة وطنية؟ لماذا كل العمل اذن في 31 حلسة في لجنة المال والموازنة؟ عمليًا حين تم الغاء الدور الرقابي للمجلس النيابي وصلنا الى ان منذ 2005 حتى 2017 زاد الدين العام وضربت الادارة ولم يعد هناك من رقيب ومحاسب”.

واكد معوض انه “ليس فقط حقنا ان نناقش بل واجبنا ان نناقش وافييتخر انني لست من النواب الذين يبصمون، وافتخر بالعمل المتواصل في لجنة المال والموازنة كي نلعب هذا الدور الرقابي”.

وقال معوض انه انتقد الموازنة لانه اصلاحاتها غير كافية لمواكبة الظرف السياسي والاقتصادي في البلد، مشددًا: “لم اكتف بالانتقاد في الجلسة العامة بل عملت في لجنة المال والموازنة للوصول الى تحسينات لنسخة الموازنة التي وصلت من الحكومة لكن لم نصل الى ما يكفي خصوصًا لناحية الاشكاليات الدستورية ودقة الارقام”.

واردف: “اقرت الموازنة بعض الاصلاحات الخجولة ولكن ثمة حاجة للمزيد من الاصلاحات الجوهرية الى جانب خطة اقتصادية تتعلق بالقطاعات الانتاجية، انتقدنا الموازنة لكن في الوقت ذاته التصويت ضد الموازنة امر آخر”.

ولفت الى ان “السير بمنطق يقول ان كل من انتقد جوهريًا او جزئيًا الموازنة يجب ان يصوت ضدها يؤدي الى الطعن بدستوريتها او تشكيل جبهة لاسقاطها لكن ماذا تكون نتيجة ذلك على الناس او وضع لبنان او تصنيفه الائتماني؟”، مضيفًا: “لسنا بواقع تنظير لأن القرارات التي نتخذها لها تأثير مباشر على اللبنانيين ومستقبل بلدهم”. واشار الى انه “بين انتقاد موازنة وبين محاولة اسقاطها ثمة فرق جوهري وبين التصويت لموازنة سيئة او غير مقنعة على الاقل وبين اسقاطها اختار السيء على الأسوأ لان اسقاطها اسقاط للبلد”.

وسأل: “هل الحل امام الواقع الاقتصادي والمالي ان نعود الى الوراء في الاستقرار المؤسساتي عبر اسقاط الحكومة؟ الحل ليس هنا، خياري الاصلاح وليس الفوضى، وخياري الدفع نحو موازنات افضل بدل المساهمة بمحاولة اسقاط الحكومة”

وختم مؤكدًا ان “لا احد يحتكر الضمير والحقيقة” وتمنى على الجميع “وقف المزايدات على بعضنا لاننا امام واقع صعب ولكل نائب الحق ان يكون لديه مقاربات منسجمة مع قناعاته”.