اعتبر وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان أن “الاقتصاد الاجتماعي التعاضدي هو مدخل لنهضة المجتمع بما هو أداة لتحقيق العدالة الاجتماعية وشبكة الأمان الاجتماعي وبما هو أداة للتعاضد والتضامن الاجتماعي”.
وأضاف، خلالل ندوة نظمها الصندوق التعاضدي الاجتماعي الصحي في مركزه الرئيسي في أدونيس: “العدالة الاجتماعية شرط أساسي للتنمية، فهي تلاقي مبادئ حقوق الإنسان والمساواة والمشاركة في التنمية المستدامة. ومع تفاقم الفقر والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية وتغير المناخ والتنكيل بالبيئة، هل استطاعت نماذجنا أو مشاريعنا الإنمائية التقليدية درء كل هذه الأزمات؟ من هنا يمكن أن يكون الاقتصاد الاجتماعي التضامني أو التعاضدي إحدى الوسائل الأساسية لتحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية وتحقيق تنمية تضمن مصالح الفئات الأكثر فقرا والأكثر عوزا”.
وشدد على أن “محور الاقتصاد هو الناس، وبالتالي التركيز فيه على الإنسان وليس على الرأسمال، أي على تلبية حاجات الناس بدلا من تحقيق الحد الأقصى من الأرباح وفي الوقت نفسه تسخير الأدوات الاقتصادية والتقدم والتطور التكنولوجي لخدمة غايات اجتماعية أهمها الرفاه والنمو للجميع. هذا ما تقوم به التعاونيات والمؤسسات التعاضدية والاجتماعية وصناديق التعاضد والتأمين التي تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوزيع عادل للموارد والسلع والخدمات والتضامن مع أكثر الفئات حرمانا”.
وقال: “إن هذا الاقتصاد ليس نهجا إنمائيا أقرب إلى العمل الخيري على غرار المعونة التي تتكل على متبرعين ومتمولين محليين أو جهات مانحة دولية ما يشعرنا بأننا مديونين لها. والمجتمعات الأكثر عوزا عندما تكون مجرد جهة متلقية للمساعدة الإنمائية تتراجع قدرتها على الاتكال على تطورها الذاتي ويضعف استعدادها للمشاركة الفاعلة في تحقيق رفاهها الاقتصادي والاجتماعي. إن أهمية هذا الاقتصاد أيضا من الناحية الاجتماعية أن له دورا أساسيا في تحقيق التنمية المستدامة”، مذكرا بـ”أهدافها وفق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي”، وشارحا “كيفية تأثير هذا الاقتصاد على التنمية المستدامة”.
وتطرق إلى الجدل الحاصل على موازنة وزارته، وقال: “في خلال نقاشات الموازنة طرح البعض المس بموازنة الشؤون الاجتماعية وعلا صوت مؤسسات الرعاية خوفا من ذلك. فهذه المؤسسات المتعاقدة مع الشؤون والتي تقوم بعمل باهر ولها تاريخ عريق لاسيما التي تعنى منها بذوي الاحتياجات الخاصة، لا يمكن المس بها بتاتا وهي تقدم خدمات عجزت الدولة عن تقديمها للرعاية الاجتماعية، لذا تساعدهم الدولة عبر وزارتنا لتأدية الخدمات. ولأن سعر الكلفة من العام 2011، طالبنا بـ30 مليار ليرة اضافية لزيادة هذا السعر وانصاف هذه الجمعيات ولكن للأسف لم ننجح بذلك”.
وتابع: “طالبنا أيضا بـ3 مليارات ليرة لبرنامج دعم الأسر الأكثر فقرا ولكننا حصلنا على رقم أقل لأن الرئيس الحريري اعتبر أن الأوروبيين دعموا المشروع بأموال إضافية. ولكن الفكرة أننا كدولة ومجتمع لا يمكننا الاتكال على الدول المانحة وإلا فلن نتقدم لأن دعمهم لا يدوم ولا نعرف متى يتوقف عندها نقع في مشكلة كيفية الاستمرار بالمشاربع الاجتماعية، لاسيما هذا المشروع الذي يساعد 40000 عائلة في الاستشفاء والتعليم و10000 عائلة في الغذاء أيضا. هذه المليارات الثلاثة كانت مجرد مشاركة من الدولة في مشروع يساعد أبناءها على الاستمرار”.
وشرح قيومجيان مشاريع وزارة الشؤون الاجتماعية ودورها في “مساعدة الفئات الأكثر ضعفا في المجتمع”.
