اعتبر رئيس لجنة “المال والموازنة” النائب إبراهيم كنعان أن “المشكلة هي استخدام الدولة ومؤسساتها كماكينة انتخابية للأحزاب والطوائف وعملنا الرقابي في لجنة المال يهدف إلى إيقاف ذلك”.
وأضاف، في حديث لـ”الجديد”: “قرعنا جرس الإنذار للدولة برقابتنا في ملف التوظيف للقول تريدون التقشف. فلتكن البداية باحترام القوانين وستكون هناك متابعة جدية وقرارات وإجراءات من ديوان المحاسبة”.