اجتمع تكتل نواب “بعلبك الهرمل”مع أعضاء لجنة العفو العام في “مركز الإمام الخميني الثقافي” في بعلبك، حضره رئيس التكتل النائب حسين الحاج حسن، النواب: غازي زعيتر، جميل السيد، علي المقداد، إبراهيم الموسوي والوليد سكرية، الوزير السابق حسن اللقيس، رئيس بلدية بعلبك فؤاد بلوق، معاون مسؤول منطقة البقاع في “حزب الله” هاني فخر الدين وممثل قيادة حركة “أمل” في إقليم البقاع مصطفى السبلاني.
وقال الحاج حسن: “هدف اللقاء هو التباحث بالمستجدات حول اقتراح قانون العفو العام، وتبيان وتنسيق المواقف بشكل واضح، واستعراض الواقع الحالي بجميع معطياته، لأننا فريق واحد، ولسنا فرقاء”، مضيفًا: “موقفنا واضح في حركة “أمل” و”حزب الله” وتكتل نواب بعلبك الهرمل وكتلتي “الوفاء للمقاومة” و”التنمية والتحرير”، نحن مع إقرار قانون عفو عام في مجلس النواب، ولكن إقراره مرتبط بالكتل النيابية وموقفها”.
وتابع: “هناك انقسام وطني كبير في البلد حول الموقف من قانون العفو العام، عبرت عنه الكتل السياسية والنيابية بالإعلام بشكل واضح، والرئيس نبيه بري وضعه على جدول الأعمال في تشرين الثاني الماضي، في جلسة لم تعقد بسبب تعذر وصول النواب، ثم وضعه على جدول أعمال الجلسة الأخيرة، وطرح للنقاش، وبالتصويت سقطت عنه صفة العجلة، فأحيل إلى اللجان المشتركة منذ حوالي 15 يوما، وفي الجلسة عبرت الكتل عن مواقفها، وكان الانقسام واضحا، فتشكلت لجنة فرعية بشأنه، من بين أعضائها مقرر لجنة الإدارة والعدل الدكتور إبراهيم الموسوي، والزميل غازي زعيتر عن كتلة التنمية والتحرير، واللواء جميل السيد كنائب مستقل ومن كتلة بعلبك الهرمل، والنتيجة مرتبطة بمواقف الكتل النيابية”.
بدوره، قال زعيتر: “نحن تقدمنا في كتلة “التنمية والتحرير” باقتراح قانون للعفو العام، ونتبنى هذا المطلب المحق، ولكن ليس كل ما نتمناه يمكن أن ندركه سواء في الإنماء أو باقتراحات ومشاريع القوانين، التي نتقدم بها، ولكن نحن نسعى جاهدين بالتواصل مع الكتل والزملاء النواب للتوافق على إقرار قانون العفو العام”.
وأكد أن “العفو العام لا يطال منطقة بعينها، وإنما تستفيد منه كل المناطق اللبنانية”، منوها بـ”إقرار قانون زراعة القنب الهندي الصناعي، للاستعمالات الطبية والصناعية، الذي كان وراء تشريعه الرئيس نبيه بري، لأنه سيساهم في تحريك العجلة الاقتصادية”.
من جهته اعتبر السيد أن “هذا اللقاء ليس للتعبير عن التضامن الشكلي مع لجنة العفو العام،أو للتبرير، وإنما لنتشارك في طرح ما توصلنا إليه، ولكي يعرف الجميع حجم الجدية في مقاربة هذا الملف من جهة، أو الاستخفاف والوعود غير الصحيحة من البعض، التي يتم استخدامها للتصويب بشكل عشوائي”.
وقال: “أعطينا كمجلس نيابي مهلة لوزيرة العدل لتقديم صيغة نهائية للجنة الفرعية يوم غد الاثنين، لأن هناك 6 اقتراحات قوانين للعفو العام، عرضها ونقاشها يستغرق الكثير من الوقت، لذا نحن بانتظار مشروع الصياغة الأخيرة، التي ستقدم لنا كنواب بمختلف توجهاتنا، من الوزيرة ماري كلود”.
وأشار إلى أن “اقتراحات القوانين المقدمة، نوعان: اقتراحات قوانين تتعلق بالجرائم التي يعفى عنها، والجرائم المستثناة من العفو، واقتراح قانون آخر يتحدث عن التخفيض للعقوبة، وهو بمثابة العفو”.
وختم: “الاقتراح الذي تقدمت به، يتناول المدة وليس الجريمة، لأنه عندنا اليوم في السجون اللبنانية حوالي 9,000 موقوف وسجين، منهم 2007 موقوفين قيد المحاكمة أو بالنظارات، و 6900 تقريبا محكومين في سجون رومية والمناطق، إضافة إلى بلاغات بحث وتحر ومذكرات توقيف غيابية بالآلاف، ومجموع عدد الموقوفين بالمخدرات اليوم 1700 من كل لبنان، وبجرائم القتل حوالي 1400، وهناك جرائم أخرى متنوعة، ونحن لا نرى القانون حسب طائفة من يشمله العفو، وإنما حسب ظروفه في السجن، وفئة الجرم المرتكب، أو مدة سجنه والعقوبة”.
من جهتهم، شدد أعضاء اللجنة في مداخلاتهم على “ضرورة الإسراع في إقرار قانون العفو العام، لما لذلك من تأثير إيجابي على انتظام الحياة العامة، وفتح صفحة جديدة مشرقة في البلد”، كما عرضت وسام درويش قضية شقيقها علي “المحكوم في الولايات المتحدة الأميركية لمدة 138 سنة منذ عام 2008″، ناشدت وزارة الخارجية ب”متابعة ملفه مع السلطات الأميركية”.
وتلا الموسوي، البيان الصادر عن اللقاء، فأعلن أنه “جرى التداول في موضوع العفو العام، ومشاريع القوانين المطروحة بهذا الصدد، وقد أطلع نواب التكتل ممثلي اللجان على آخر المستجدات في هذا الموضوع والجهود المبذولة والمستمرة من التكتل وقيادتي الحزب والحركة للمضي قدما في مسألة إقرار العفو العام”.
وأكد المجتمعون أن “مطلب العفو العام، هو مطلب إنساني اجتماعي أخلاقي وأمني على المستوى الوطني العام، وإن من شأن إقراره في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية والصحية المتأزمة خاصة مع تفاقم جائحة كورونا، أن يخفف من وطأة الأزمة على الدولة والناس في آن معا”.
كما شدد التكتل على “التزامه التام بدعم قانون العفو العام، والسعي الدؤوب لإقراره في المجلس النيابي”.
وناشد المجتمعون “قيادات البلد والكتل النيابية الأخرى والنواب المستقلين أن يولوا هذا الملف الأهمية والأولوية اللازمتين، وأن يتم التعاطي معه من زاوية إنسانية واجتماعية صرفة، بعيدا عن الحساسيات والحسابات السياسية”.
كما أكدت لجنة العفو “ثقتها التامة بالمساعي المبذولة من التكتل وقيادتي “حزب الله” و”حركة أمل” لإقرار العفو العام”، معلنة “استمرارها في التنسيق والتشاور معهما، وعلى التزام سقف القانون واحترام النظام العام في تحركاتها، وذلك حرصا على تحقيق هذا المطلب المحق ومنعا لأي استغلال مسيء، أو تشويش مغرض على المساعي الصادقة المبذولة”.
وأمل المجتمعون أن “تسهم الجهود المبذولة والتنسيق والتشاور بين الكتل النيابية المختلفة، في تعجيل إقرار هذا القانون، نظرا للخدمة الجليلة، التي يمكن أن يقدمها للبنان عامة وللمنطقة وأبنائها، خاصة في ظل الحرمان التاريخي والإهمال المستمر لها من جانب الحكومات المتتالية، عسى أن يفتح الأمر صفحة جديدة في العلاقة بين السلطة والمنطقة وأهلها، وعسى أن تكون هذه العلاقة مبنية على الإيجابية والثقة المتبادلة، نظرا للآثار الطيبة التي يمكن أن تنتج للمصلحة الوطنية العليا، وبالتالي الصالح العام للمنطقة وأهلها، أمنا وتنمية واستقرارا”.
