بالتفاصيل: “الجمهورية القوية” يكشف ملفات فساد في “الطاقة” و”الاتصالات”

عقد أعضاء تكتل “الجمهورية القوية” النواب أنطوان حبشي، جورج عقيص، شوقي الدكاش وعماد واكيم مؤتمرًا صحافيًا بشأن ملفات الهدر في وزارتي الطاقة والاتصالات.

وشدد، حبشي الذي تحدث باسم التكتل، على أنَّ “هذا المؤتمر سيتناول ملفات لها علاقة بالطاقة والمياه ووزارة الاتصالات، تابعتها أنا وزملائي منذ فترة لنقوم بدورنا الرقابي”. ورأى أنَّ “إشراك الرأي العام بهذه المسألة ضروري لأن من مسؤوليته المتابعة”، ولافتًا إلى أنَّ “الفساد والهدر بالمال العام أوصلنا للحالة التي نحن فيها، ونبهنا في هذه المسائل منذ زمن طويل”.

وأشار إلى أنَّ “كل الجهات السياسية تتحدث عن الفساد، ولا يمكننا أن نحدد مسؤولًا، وكأن الفساد جاء من المريخ وبات تداول الكلمة موضة”، موضحًا أنَّ “الفساد يأتي عبر طريقتين، إما بالسرقة الموصوفة، أو سوء إدارة المال العام”، مضيفًا أننا “بما سنعرضه، هناك هدر للمال العام وسوء استعمال قد يصل بالتوصيف إلى حدود السرقة”.

وقال، “الممر الإلزامي لحل مشكلة الفساد هو القضاء، وإذا كان مرتبطًا بالسلطة التنفيذية التي تعينه ويفقد قدرته على المحاسبة”، مضيفًا: “بلا أدنى شك أن هناك مشاكل في القضاء لكن هناك قضاة يتمتعون بالنزاهة”.

وأعلن أننا “قدمنا جملة كتب في الاتصالات والطاقة، وبعد مرور كل المهل القانونية، كهرباء لبنان ومجلس الإنماء والإعمار قدموا المعلومات، أما كهرباء قاديشا لم تسلمنا المعلومات ومثلها منشآت النفط ووزارة الاتصالات”، مؤكدًا أنه “عندما لا يعطوننا المعلومات نصبح على قاب قوسين من اليقين أن هناك فسادًا، والمعلومات التي وصلتنا حقيقية”.

وأردف: “متجهون نحو القضاء، حيث لم نحصل على المعلومات، وإذا تذرع القضاء بالمراسيم سنرى أنَّ هناك قضاةً ضليعين بهذه المسألة، ولا يريدون حصول الشعب على الحقيقة”. ورأى أنَّ “حجم الهدر يدلُّ أن المشكلة ليست بموظف إنما بنهجٍ سياسي”.

ولفت إلى أنَّ “هناك منطقة كاملة منذ 2008 تتحول إلى بركة مياه مجارير، بوقت توصيف محطة إيعات أنه يخرج منها مياه جاهزة للاستعمال، ومنذ وصولي إلى البرلمان وأنا أتابعها مع المسؤولين ولا نتيجة، وأشكر الصحافي سالم زهران الذي تقدم بشكوى ضد كل محطات التكرير”. وفيما خص كهرباء قاديشا، أشار حبشي أنهم “لم يقدموا ما طلبناه وتذرعوا أنهم لم يدققوا في السنوات الأخيرة وهذا غير منطقي، وعدم إعطائنا الموازنات يدل أنهم ربما يحاولون تسوية الوضع في منطقة ينتخب فيها جبران باسيل والوزارة المعنية بيد تياره منذ سنوات”.

وأكد أننا “لم نحصل على أي معلومة من منشآت النفط، لأنهم لو أعطونا الموازنة لعرفنا كيف تدخل الأموال إليها وكيف تصرف”. كما لفت إلى أنّ “استعمال أموال إدارة عامة لغايات سياسية هو الفساد بعينه”.

وكشف أنَّنا “طلبنا الحصول على معلومات عن عقود التراضي في معمل الزوق، ودرسنا الرد بالتفصيل ووصلنا للخلاصات الآتية، هناك خطة وضعها باسيل تقوم على تأهيل معملي الجية والزوق وتأهيلهما يكفي لسنة 2027 وفق كتاب معطى من النائب سيزار أبي خليل لـكهرباء لبنان”. ورفع حبشي، خلال المؤتمر، مستندًا قال إنه “يؤكد أن العمل في المعملين يدوم حتى 2027، إلا أننا تفاجأنا بالوزيرة السابقة ندى بستاني تؤكد أن التأهيل سيتوقف وسيتم بناء معمل آخر”.

وأعلن أننا “طلبنا كل العقود وما أرسل لنا جمعناه، والوزيرة بستاني تعتبر ما نقوله نكدًا سياسيًا، ومصدر معلوماتنا من عضو في فريق عمل “التيار” وهو مستاء وجالس معهم على الطاولة ولن يعرفوا من هو”.

وأضاف: “نلجأ حصرًا إلى الشركة الصانعة إن كان لدينا معملًا بالأمس أقمناه، أما هم لجؤوا إلى الشركة الصانعة بتوجيهات واضحة من باسيل. ولا للبحث بالموظفين والإدارات فقط فلا عقد كبير يمكن للوزارة ان تقوم به بلا توقيع الوزير”. وقال: “حسب المؤسسة الصانعة تم اللجوء إلى التعاقد بالتراضي وفقًا بالبند 12 الذي لا يجيب العودة إلى العقود بالتراضي إنما يسمح بذلك بعد استنفاد كل الوسائل”.

وأضاف: “هناك أمثلةٌ كثيرةٌ في إيطاليا وسواها تؤكد أنه يمكن العودة إلى شركات غير صانعة إذا كانت تتمتع بالجودة”.

ورأى أن “هذه المستندات تخولنا أن نقول إن هناك هدرًا للمال العام وسوء إدارة بوزارة الطاقة يتحمل مسؤوليته الوزراء المتعاقبين منذ 2008”.

وعن الفساد في وزارة الإتصالات، لفت حبشي إلى أننا “قدمنا كتابين عن عقود تمت وعلمنا أنها رست على شركات وتم لاحقًا فسخها وذهبت لشركات أخرى بقيمة أعلى، وألا يصلنا شيء من المعلومات التي نريدها من الاتصالات نعتبره رفضًا ضمنيًا يؤكد شكنا”.

ورأى أنه “عندما لا نُعطى المعلومات شكنا يزيد، وفي يدنا مستند يؤكد أن أوجيرو تدفع التأمين الصحي الشخصي للمدير العام وهو 6527$ سنويًا”. كما كشف حبشي أنَّ “المشتريات الشخصية لمدير عام الاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات باسل الايوبي، تُدفع من هيئة أوجيرو وتبلغ 28 مليون ليرة”.

وسأل: “أي تناقض مصالح وأي شفافية عندما تكون فاتورة السوبرماركت لمدير عام أوجيرو 28 مليون ليرة؟”.

وحوَّل حبشي كل هذه الملفات إلى إخبار قائلًا: “نضعهم بيد الجهات المختصة وبيد الرأي العام اللبناني والناس الموجودين على الطرقات وبيد أبناء كسروان والأشرفية وزحلة وبعلبك الهرمل”.

وأعرب عن إستعدادهِ “لوضع هذه الملفات عبر التواصل الاجتماعي لتكون بيد كل الناس”، مضيفًا، “اتركوا عينكم على القضاء فنريد أن نعرف السيارات الموضوعة باسم أوجيرو هل بالفعل يأخذ منها القضاة، وهل القاضي الذي أعطته أوجيرو سيارة قادر على الحكم على ملفات فساد أوجيرو؟”.