أوضح رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب إبراهيم كنعان أن “ما من قانون يمنع تحويل الأموال إلى الخارج ولكن القانون 44 يعطي صلاحية لهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان التحقق من هذه الأموال، فإذا كانت غير مشروعة يحوّل صاحبها إلى القضاء”، مشيرًا إلى أن “لجنة المال شكّلت لجنة فرعية للمتابعة والتأكد من مدى احترام القانون”.
ولفت كنعان، في حديث لقناة “الجديد”، إلى أن “هناك إمكانية لملاحقة المخالفين في حال تبيّن لهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان أن أموالًا غير مشروعة أو مشكوك بها جرى تحويلها إلى خارج لبنان طبقًا للقانون 44 المقرّ في العام 2015”.
وقال كنعان: “رفع قيمة ضمان الودائع من 5 ملايين إلى 75 مليون الذي حضّرته لجنة المال يطمئن صغار المودعين في حال تعثّر المصرف لجهة الحصول على أموالهم، وهو يطال الطبقة الوسطى التي جهدت لتجميع أموالها بعد سنوات من العمل”.
وأكد كنعان أن “لبنان ليس مفلسًا بل جرى إهمال الإدارة فيه على مدى سنوات”، مشيرًا إلى أن “بعد البنود التي أقرّتها لجنة المال والموازنة فالمطلوب إقرار القوانين في الهيئة العامة للمجلس النيابي وأن تكون هناك حكومة ثقة تعمل على رزمة مشاريع للإصلاح ولجذب الاستثمارات”.
ورأى أن “الممارسات الحاصلة من المصارف تجاه المواطنين يجب أن تتغيّر”، لافتًا إلى “أننا نمارس ضغوطًا على هذا الصعيد لإراحة المواطنين، لاسيما الموظفين والطلاب”.
واعتبر كنعان أن “لإنقاذ لبنان والدخول في إصلاح جدي المطلوب حكومة تكسب ثقة الناس والمجتمع الدولي فتكون شريكًا للناس وللمؤسسات الدولية في القيام بواجباتها، والمطلوب هو عمل جدّي بدل كثرة الكلام”، مشيرًا إلى أن “الجو جيد والحكومة يجب ألّا تتأخّر أكثر من أيام ما لم يطرأ ما يمكن أن يؤخّر ولادتها”,
وختم قائلًا: “على الجهات الرقابية المالية وغير المالية أن تفعّل عملها في هذه الفترة وتقوم بضبط الأسعار المرتفعة في السلع الاستهلاكية التي تطال المواطنين”.
