استضافت باريس اجتماعاً للمجموعة الدولية لدعم لبنان، شاركت فرنسا في رئاسته مع مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة لشؤون لبنان، وذلك في 11 كانون الأول. وشارك في الاجتماع ممثلون عن الصين ومصر وألمانيا وإيطاليا والكويت وروسيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الاستثماري الأوروبي والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي وجامعة الدول العربية والبنك الدولي، علاوة على توجيه الدعوة للبنان أيضاً لحضور المناقشات.
وفي نص البيان الختامي “غير النهائي” لاجتماع المجموعة، أقر أعضاء المجموعة الدولية بأن لبنان يواجه أزمة تضعه على شفا انهيار فوضوي للاقتصاد، وزعزعة أكبر للاستقرار. ومن أجل وقف هذا التردي المالي والاقتصادي، واستعادة الثقة في الاقتصاد، وتناول التحديات الاجتماعية والاقتصادية على نحو مستدام، يرى الأعضاء أن ثمة حاجة ملحة لإقرار حزمة سياسات كبيرة موثوق بها وشاملة لتنفيذ إصلاحات اقتصادية تعيد للبنان استقراره المالي، وتتناول أوجه القصور الهيكلية طويلة الأمد في نموذج الاقتصاد اللبناني. وتحمل هذه الإجراءات أهمية كبرى لقدرتها على تقديم إجابات عن التطلعات التي أعرب عنها اللبنانيون منذ 17 تشرين الأول.
وبالنظر إلى أن لبنان هو اليوم من دون حكومة منذ استقالة سعد الحريري في 29 تشرين الأول، يرى أعضاء المجموعة أن الحفاظ على استقرار ووحدة وأمن وسيادة واستقلال وسلامة لبنان ووحدة أراضيه يتطلب التشكيل السريع لحكومة تملك القدرات والمصداقية اللازمة لتنفيذ حزمة الإصلاحات الاقتصادية الضرورية من أجل النأي بالبلاد عن التوترات والأزمات الإقليمية.
ويتطلب هذا الإطار من السلطات اللبنانية الالتزام الكامل باتخاذ الإجراءات والإصلاحات المطلوبة في وقت مناسب وعلى نحو حاسم. وعليه، يدعو أعضاء المجموعة الدولية لدعم لبنان السلطات اللبنانية لإقرار ميزانية عام 2020 خلال الأسابيع الأولى بعد تشكيل حكومة جديدة، تكون جديرة بالاعتماد عليها، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بالعوائد والنفقات الدائمة، بهدف تحقيق تحسن مستدام في التوازن الأساسي، مع تعزيز شبكات السلامة الاجتماعية لحماية القطاعات الأضعف من السكان. كما يحث أعضاء المجموعة السلطات اللبنانية على اتخاذ إجراءات حاسمة لاستعادة استقرار القطاع المالي، وتناول مشكلة الفساد، وتنفيذ خطة لإصلاح قطاع الكهرباء، تتضمن آلية لتحسين الحوكمة وبيئة الأعمال، عبر تمرير قوانين لتنظيم التوريدات.
وعلى المدى الأطول، خلال الشهور الستة الأولى بعد تشكيل الحكومة، يتعين اتخاذ إجراءات هيكلية لضمان إقرار نموذج اقتصادي مستدام. ويعيد أعضاء المجموعة الدولية التأكيد على أن النتائج التي خلص إليها «مؤتمر سيدر»، والتي وافقت عليها السلطات اللبنانية في 6 أبريل (نيسان) 2018، ما تزال قائمة. ويرى أعضاء المجموعة أن ثمة أهمية حيوية لتوفير مؤسسات مالية دولية الدعم لمعاونة السلطات على الاستمرار في جهودها في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية بمرور الوقت.
ويعرب أعضاء المجموعة الدولية عن استعدادهم لدعم تنفيذ مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك من خلال توفير مساعدات لضمان حصول لبنان على السلع الأساسية.
ويشيد أعضاء المجموعة بالقوات المسلحة اللبنانية وقوات الأمن الداخلي للإجراءات التي اتخذوها من أجل حماية المتظاهرين وحقوق المواطنين. ويؤكد أعضاء المجموعة من جديد على ضرورة احترام حق التظاهر السلمي، ويدعون جميع الأطراف للتصرف بمسؤولية.
وأبدى الوفد اللبناني التزامه بالعمل مع المجتمع الدولي لتنفيذ خريطة الطريق تلك. وترحب المجموعة بإمكانية عقد اجتماعات مستقبلية على مستويات مختلفة، حسبما يتطلب الأمر.
