الارشيف / نبض لبنان

 قيومجيان: لن نقبل المس بحقوق الفقراء والطبقات المعوزة

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

اعلن وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان “ان القوات على التزامها قضية الانسان اللبناني الوطنية والاجتماعية”، ودعا “الى الانتهاء من السجالات العقيمة والشعبوية العبثية، ولنحل الموازنة الى مجلس النواب الذي يملك أولا وأخيرا حق الاقرار أو الرفض أو التعديل”.

قيومجيان، خلال تميثله رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في الافطار الذي اقامته منسقية القوات في طرابلس، قال: “ما يجمعنا مع كل أهلنا من كل الطوائف الكريمة، هو مشروع الحفاظ على لبنان، لبنان الحرية والسيادة والاستقلال، مشروع قيام الدولة، دولة القانون، دولة العدالة، الدولة السيدة على أراضيها وحدودها.”

واضاف:”من هنا في طرابلس، اعلن ان القوات اللبنانية على التزامها قضية الانسان اللبناني الوطنية والاجتماعية. وطالما انا وزير للشؤون الاجتماعية وطالما الوزارة في عهدتنا كقوات، لن نقبل المس بحقوق الفقراء والمعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة وكل الطبقات الاجتماعية المهمشة والمعوزة. فلتذهب شعبوية البعض ومزايداتهم حول الموازنة الى جحيم افلاسهم السياسي، ولتبق كرامة الناس وعزتهم ملاذا لهم وحقوقهم ملكا وحقا لهم”.

وقال:”اخوتي واخواتي الطرابلسيين، منذ اليوم الاول لوجودنا كوزراء في هذه الحكومة، اعلنا حرصنا على التضامن الوزاري وراهنا على انتاجيتنا وعملنا الى جانب زملائنا من كل الاحزاب والتكتلات. كنا أول من طالب بتخفيض العجز وادراجه في البيان الوزاري. منذ الجلسة الاولى لبحث موازنة العام 2019، أعلنا ان هدفنا الوصول الى تخفيض العجز لنحو 7 أو 7,5 % وابدينا موافقتنا على عصر النفقات وفرض رسوم جديدة لا تمس بالطبقات الفقيرة لتحسين الواردات، وطالبنا بسلسلة اجراءات تزيد ايرادات الخزينة بشكل جذري وفوري”.

واشار الى انه “من هذه الاجراءات: خصخصة قطاع الاتصالات والمرافئ البحرية، وقف التهريب وضبط حركة البضائع على الحدود الشمالية والشرقية، وقف التهرب الضريبي، تحسين الجباية في الكهرباء والمياه والضرائب، بحث التدبير رقم 3 والغاء التوظيفات الانتخابية وغير القانونية التي حصلت العام 2018، ويأتيك من يزايد ومن يعطل بحجة رسم على زواج مدني من هنا أو على نقلة بحص ورمل من هناك أو على زيادة سعر طابع اميري”.

وتابع:”من قال ان هذه الموازنة ترضي طموحاتنا أصلا، من قال اننا لا نريد المزيد من تخفيض في العجز، الناس تنتظر والوضع المالي الاقتصادي تخطى الخط الاحمر، فلننته من سجالات عقيمة وشعبوية عبثية ولنحل الموازنة الى مجلس النواب الذي يملك أولا وأخيرا حق الاقرار أو الرفض أو التعديل”.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى