كتبت يولا هاشم في “المركزية”:
تستمر الاتصالات بين قوى إقليمية ودولية لتحديد موعد لعقد الاجتماع الرباعي في باريس، والذي سيضم الولايات المتحدة الأميركية، فرنسا، المملكة العربية السعودية وقطر.وفيما تشير المعلومات الى ان الاجتماع سيعقد قبل نهاية هذا الشهر او في الاسبوع الاول من شباط المقبل على مدى اكثر من يوم، لبحث مواصفات رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة تشير مصادر عربية في باريس لـ”المركزية” الى ان البحث سيقتصر على ملف المساعدات الانسانية، الا اذا طرأ ما قد يبدّل في المشهد حتى ذلك الحين. فما أهمية هذا الاجتماع وهل يتوقع منه تغييرا على مستوى الازمة اللبنانية؟
مدير “معهد المشرق للشؤون الاستراتيجية” الدكتور سامي نادر يؤكد لـ”المركزية” ان “عند انعقاد اجتماع من أجل لبنان، فإن موضوع انتخاب الرئيس سيكون الطبق الأول على طاولة المفاوضات، لأن لبنان بلد بلا رئيس، وفي حال دام هذا الفراغ، فإن لبنان سيزول، اذ في ظل عدم تشكيل حكومة والمماطلة في انتخاب رئيس يتجه البلد نحو التحلل، وفي حال استمر الفراغ لن يتمكن لبنان من إجراء التعيينات في الادارات والمؤسسات العامة، وبالتالي ستزول المناصب في الدولة، وهذا ما سلّط الضوء عليه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بتحذيره من “مخطط قيد التحضير لخلق فراغ في المناصب المارونية والمسيحية”. لذلك، ما نشهده ليس فراغاً رئاسياً إنما تفريغ متعمد للجمهورية المبنية على نظام متين. فإذا استمر الفراغ نصبح أمام زوال الجمهورية وبالتالي عندما تحضر أربع دول لاجتماع على هذا المستوى،لا يمكن الا ان يكون الموضوع الرئاسي الطبق الرئيسي”.
ويشير نادر الى ان “المشكلة الاساسية والتي يتفادى الجميع التحدث عنها هي حزب الله والصراع القائم مع ايران الذي يعطل قيام او عودة الدولة الى انتظامها، لأن الفئة المرتبطة مع هذا المحور ما زالت تضع شروطها باصرارها على الرئيس التوافقي، وهي دعوة لنسيان مسألة الانتخابات وما يقوله الدستور والمؤسسات، لأنها تريد فرض وجهة نظرها، وإما ان يسير الجميع وفق قراءتها او لا تستقيم الامور وتسبب العرقلة. الغريب، أن رئيس مجلس النواب مثلا يتم انتخابه في جلسة واحدة او بالاكثرية ولا يتطلب توافقا والاعتراض ممنوع ، فيما انتخاب رئيس الجمهورية يُعرقل باسم التوافق وتكريس فيتو أقلية”.
“الامل لا ينقطع، وما من شجرة وصلت عند ربها، ثمة نافذة من خلال اجتماع باريس، وفي موازين القوى كثيرة هي الدول التي تدافع عن لبنان بصيغته الحالية، لأن الفراغ اذا ما استمر فلا يمكن ان تبقى الصيغة هذه”.
