القاضي عبود يبحث عن مخارج قانونية لملف المرفأ!

كتب يوسف دياب في “الشرق الأوسط”:

عشية وصول الوفد القضائي الفرنسي إلى لبنان في 23 الشهر الحالي؛ للاستفسار عن تطورات التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت، وامتناع القضاء اللبناني عن الإجابة عن الاستنابات الفرنسية الموجهة إليه منذ أشهر، تحرك الملف داخلياً بشكل سلبي عبر توقيف الناشط وليم نون، شقيق الضحية جو نون الذي قضى بالانفجار، وهو أبرز من يقود تحرك أهالي الضحايا المطالبين بإطلاق يد المحقق العدلي طارق البيطار المكفوفة يده عن الملف منذ 13 شهراً، وقد استمرّ توقيفه لأكثر من 24 ساعة قبل أن يطلق سراحه بعد ظهر أمس.

وقال نون بعد إطلاق سراحه: التوقيف كان بإشارة من القضاء والتعامل معي كان محترماً. وأكد الاستمرار في المطالبة بمتابعة التحقيق في انفجار المرفأ. وأضاف: قضيتنا لن تموت، وأشكر كل من وقف إلى جانبنا، وعلى القضاء أن يقوم بواجبه. وأشار إلى أنه سيذهب إلى التحقيق غداً الاثنين.

وأثار قرار توقيف نون غضب أهالي الضحايا ووكلائهم القانونيين والناشطين والنواب الداعمين لهم؛ إذ إنه بدل انتظار جلسة التحقيق التي استدعي إليها وليم نون و12 من رفاقه لاستجوابهم حول رشق مبنى قصر العدل في بيروت بالحجارة وتحطيم زجاج بعض نوافذه، اتصل جهاز أمن الدولة بالناشط نون ودعاه للحضور إلى مركزه في منطقة السوديكو (وسط بيروت)؛ لسؤاله عن بعض الأمور، ولدى وصوله إلى المركز جرى نقله إلى مقر المديرية في منطقة الرملة البيضاء، حيث أمر المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي زاهر حمادة باحتجازه على ذمة التحقيق، كما جرى استدعاء الناشط بيتر أبو صعب الذي لم يحضر، فيما دهمت دورية من أمن الدولة منزل وليم نون في جرود جبيل، بحثاً عن مادة الديناميت التي هدد باستخدامها كما قال في برنامج تلفزيوني، لكنهم لم يعثروا على شيء.ولم تفلح الاتصالات التي أجراها النواب والمحامون بالإفراج عن نون ليل الجمعة وطيلة ساعات نهار أمس، ما استدعى تحركات على الأرض في مناطق عدّة، حيث تجمّع العشرات أمام مقرّ أمن الدولة وبقوا حتى الصباح لينضمّ إليهم منذ ساعات الصباح نواب وإعلاميون ومواطنون، في وقت أقدم فيه ناشطون على قطع الطريق في منطقة الصيفي في وسط بيروت بالإطارات المشتعلة، كما عمد العشرات إلى قطع الطريق الرئيسية في جبيل، بمشاركة نواب ورجال دين مسيحيين ومسلمين، ما استدعى تدخل الجيش الذي أقدم على فتح الطريق بالقوة، وحصل احتكاك مع الأهالي ما أدى إلى سقوط جرحى من المدنيين بينهم الخوري جورج صوما خال وليم نون.

ودافع مصدر قضائي عن قرار القاضي زاهر حمادة الرامي إلى استدعاء نون واحتجازه على ذمة التحقيق، وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «محضر التحقيق المفتوح لدى أمن الدولة منفصل عن حادث تحطيم زجاج قصر العدل». وقال: «هذه دعوى جاءت نتيجة ظهور نون وأبو صعب في مقابلة تلفزيونية وتهديدهما بتفجير قصر العدل بمادة الديناميت، وهذا أمر لا يمكن السكوت عنه». وإذ استغرب المصدر ما أسماها «التحركات الشعبوية» الداعمة لوليم نون، سأل: «لماذا لا يتظاهر هؤلاء للمطالبة بإطلاق الموقوفين ظلماً بملف المرفأ»، مشيراً إلى أن «مجلس القضاء الأعلى بأغلبيته متضامن مع القاضي زاهر حمادة ويؤيد قراره».

ويعدّ القاضي زاهر حمادة من أبرز قضاة النيابة العامة في بيروت، وهو محسوب على الثنائي الشيعي، ويشغل مهمّة المحقق العدلي بجريمة خطف وإخفاء الإمام موسى الصدر، ولا يزال متمسكاً بتوقيف هنيبعل القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل معمّر القذافي، كما سبق لهذا القاضي وفي سياق مهامه كمناوب في النيابة العامة، أن اتخذ إجراءات قضائية ضدّ كلّ التحركات التي اعتبر أن فيها اعتداء على قصر العدل.

وسارع أعضاء مجلس القضاء بأغلبيتهم إلى عقد اجتماع عبر تطبيق «زوم» بخلاف إرادة رئيس المجلس القاضي سهيل عبود، تداولوا فيه مجريات ما حصل، وأصدروا بياناً أكدوا فيه أن «قضية انفجار مرفأ بيروت، هي قضية بحجم الوطن، ولن يتوانى فيها القضاء عن بذل كل ما هو مستطاع، لغاية الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة، ومعاقبة المرتكبين، وذلك مهما تزايدت العراقيل، ومهما عظمت التضحيات». وقال البيان الذي نشر، إن مجلس القضاء الأعلى «يستغرب ويستنكر التدخل والتهجم على عمل القضاة، ومؤخراً إجراءات النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، من مرجعيات يفترض بها احترام عمل القاضي الذي يحتكم إلى ضميره وعلمه القانوني». وأعلن البيان أن «مجلس القضاء يرفض التعرض والتطاول من أي جهة كانت على القضاء وكرامة القضاة في معرض ممارسة واجباتهم كسلطة دستورية مستقلة، ويذكر بأنه طالما كان حاضراً وحريصاً على تلقي أي مراجعة لمتابعتها ضمن الأصول القانونية وليس في الشارع أو في الإعلام». وختم البيان بالقول إن «الغاية التي يسعى إليها أحد المواطنين (وليم نون) مهما كانت شريفة ومحقة لا تبرر الوسيلة غير المشروعة والمعاقب عليها قانوناً، فالقضاء لم يكن يوماً ولن يكون مكسر عصا لأحد». أما رئيس مجلس القضاء القاضي سهيل عبّود فاكتفى بالقول لـ«الشرق الأوسط» إنه «غير موافق على إصدار هذا البيان بالصيغة التي صدر بها». ولاحقاً صدر بيان عن مجلس القضاء تبرأ فيه من البيان المذكور، معتبراً أنه «مسودة لم تحظ بموافقة المجلس».

وربطت مصادر مواكبة للإجراءات القضائية ما يحصل على الأرض بـ«الانقسام القائم داخل مجلس القضاء الأعلى حول ملفّ المرفأ». وأشارت لـ«الشرق الأوسط» إلى أن توقيف نون «كرّس الانقسام بين أكثرية أعضاء مجلس القضاء التي تريد تعيين محقق عدلي رديف يتولى البت بإخلاء سبيل الموقوفين، وبين رئيس مجلس القضاء القاضي سهيل عبود الذي يعترض على هذا التوجّه، ويرفض تعيين القاضية سمرندا نصار المقربة من التيار الوطني الحرّ».

وأكدت أن القاضي عبّود «مصرّ على إيجاد مخارج قانونية لملفّ المرفأ»، وقالت إنه «بصدد البحث عن خطوات تفضي إلى البت بمصير الموقوفين، خصوصاً أن هناك تدخلات سياسية ودبلوماسية منها الزيارات المتكررة للسفيرة الأميركية في لبنان إلى مجلس القضاء، ومطالبتها بالبتّ بمصيرهم، خصوصاً أن من ضمنهم شخصاً يحمل الجنسية الأميركية».

وشهد مقرّ أمن الدولة صداماً بين عناصر المقرّ، وعدد من النواب والناشطين، وحصل تضارب مع رجال الأمن، ما أدى إلى إصابة عضو كتلة «الكتائب» النائب إلياس حنكش ببعض الرضوض. وطالبت والدة وليم نون جميع محبي ولدها بعدم التصعيد طالما أن مطلب الإفراج عنه تحقق. وقال وليم نون، في تصريح أدلى به بعد الإفراج عنه، إن التعامل معه «كان محترماً»، مشدداً على أنه لا يتهرب من القانون، وأن القضية «ليست قضيتي، بل قضية انفجار المرفأ».