اجتمع اليوم وزير الشؤون الإجتماعية هكتور حجار بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة بحضور نائبه ألكسندر موراديان للبحث في أزمة المصارف وانعكاسها على استمرار المؤسسات الاجتماعية المتعاقدة مع الوزارة في تقديم خدماتها للفئات الأكثر هشاشة في المجتمع اللبناني. عرض حجّار بالتفصيل لوضع هذه المؤسسات واستحالة تقاضي حوالاتها المصرفية المستحقة على الدوله اللبنانية بالإضافة إلى تقييد السحوبات التي هي عبارة عن تبرّعات بالـ fresh دولار مما يهدّد بإقفال هذه المؤسسات في حال لم يتمّ الإسراع في معالجة هذه الأزمة.
في نهاية الإجتماع، توصّل حجّار لاتفاق ستبرز نتائجه في الأسابيع المقبلة بعد تقديم المستندات المطلوبة لإصدار التعاميم اللازمة من المصرف المركزي. يتضمّن هذا الاتفاق:
– رفع السقف للسحب الشهري بما يوازي ٢٥% من إجمالي الحوالة المصرفية من وزارة المالية لهذه المؤسسات بالليرة اللبنانية
– دفع الرواتب الموطّنة في المصارف مباشرة من هذه الحوالات
– عدم تقييد حركة سحوبات هذه المؤسسات بالـ fresh دولار التي تأتي عبر متبرّعين لمشاريع تخدم مختلف فئات المجتمع
– إقرار تسهيلات خاصة لهذه المؤسسات تتعلّق بقيمة سقف السحوبات الشهرية باللولار”.