رد المدير العام لإدارة المناقصات في التفتيش المركزي جان العلية على “الدعوة الإعلامية الصادرة عن لجنة الإعلام في إحدى الجهات السياسية التي تولت وزارة الطاقة والمياه على مدى أكثر من عقد من الزمن، لمجموعة ممن تداوروا على إتهام هذه الجهة كما ورد في بيانها، اقترب عددهم من العشرين، الى مناظرة علنية أمام الرأي العام في 31 آذار، من الساعة الثانية بعد الظهر حتى الساعة الثامنة مساء، بمركز لقاء في الربوة، وتخصيص رقم هاتف للمدعويين للإتصال لتأكيد الحضور، ضمن فترة خمسة أيام، تحت طائلة سقوط حقهم بالمشاركة”.
وقال في بيان: “لدى الإطلاع على مضمون الأسماء المدعوين، وجدت اسم جان العلية من دون ذكر وظيفته أو صفته، على غرار سائر المدعوين من أصحاب السعادة الوزراء والنواب، لم استغرب ذلك من نهج ينكر وجود المؤسسات الا اذا تمكن من زرعها بالاتباع، ويمارس في العام 2022 بالتعاطي مع الشأن العام طبقية خجلت منها دكتاتوريات العصور الغابرة”.
وأضاف: “بما أننا قد دعونا وزراء الطاقة الثلاثة، ردا على اتهامات وافتراءات متكررة، أكثر من مرة، الى مناظرة تلفزيونية على أي محطة يرتأون، وبإدارة أي محاور يختارون، وكانوا يتهمون ثم يتوارون عن الأنظار.
وبما أن وزير الطاقة السابق سيزار ابي خليل، قد توارى هو الآخر عن الأنظار وما زال، رافضا التبلغ المثول امام القضاء في جلسة 15/3/2022 ، وقد يعيد الكرة من جديد في جلسة 10/5/2022.
وبما أننا لا نستهدف شخصا معينا أو جهة سياسية محددة، بل نهج القفز فوق القوانين وإحلال العتمة في البلاد،
وبما أن لدينا من الوقائع والحقائق والمستندات الموثقة ما يكفي لإثبات مخالفات الوزراء السابقين المتكررة والمتمادية للدستور والقوانين والأنظمة، وسوء ادارتهم ومماطلتهم في إجراء المناقصات، ووضعهم شروطا احتكارية كشرط أساسي لاجراء الصفقات.
وبما ان مصداقية هذه الجهة السياسية الداعية واضحة من خلال تأكيدها على عدم صلتها بوزارة الطاقة منذ العام 2020، وهذا امر يعرفه جيدا موظفو هذه الوزارة ووزرائها لما بعد العام 2020 ونخب مستشاريهم التي تستمر موجودة في الوزارة على مدى السنوات والاعوام خلافا لكل ما له صلة بالوظيفة العامة ومبادئها،
وبما أن الجهة السياسية الداعية الى هذا اللقاء المناظرة وسعت دائرة الدعوة، وتكرمت بإعطاء الراغبين بالمشاركة مهلة خمسة أيام لتقديم طلباتهم تحت طائلة سقوط حقهم بالمشاركة،
وحرصا على مصداقية إدارة المناقصات في التعامل مع نهج القفز من فوق القوانين، فإني أعد الرأي العام اللبناني وأعاهده على المضي في كشف الحقائق كاملة في موضوع تجاوزات وزراء الطاقة، من العام 2012 الى العام 2020 ، وسأعلن الموقف المناسب في الوقت المناسب من منطلق واحد فقط: الحرص على تبيان الحقائق في مواجهة الافتراءات”.
