العلية: تعيين هيئة لمكافحة الفساد غير كاف

اعتبر المدير العام لإدارة المناقصات في هيئة التفتيش المركزي جان العلية في حديث عبر قناة “الحرة” ان “مكافحة الفساد في لبنان تحتاج الى قرار وطني كبير وهذا القرار بمكافحة الفساد غير موجود أو على الأقل بموقعي لم ألمسه والباقي كله تفاصيل”، مشيرا إلى أن “تعيين هيئة وطنية لمكافحة الفساد غير كاف وأن ما أنتج الفساد ليس عدم عصرنة القوانين إنما لأن نظرة بعض السياسيين الى الدولة هي نظرة مغانمية وحصصية”.

واوضح أنه من موقعه في إدارة المناقصات قدّم المستندات الى من يجب بشأن كل من كان لديه ملفات بإدارة المناقصات، لكن لم تحصل متابعات لهذه الملفات على حدّ علمه. وقال: “لم نصل الى نتائج ولم يُحاسب أحد. وتابع، يُقال إن الملف قيد المتابعة، أفهم ان يكون قيد المتابعة بعد شهر أو شهرين من تقديمه ولكن هناك ملفات مرسلة منذ العام 2012”.

وكشف العلية عن تعرّضه لضغوط قائلا: “انا موظف وفي المبدأ لو كانت الأمور تسير بشكل طبيعي ما كان يصح لي أن اخرج وأتكلم على الإعلام ولكن ما حصل هو تعتيم من مراجع كبيرة وضغط علي لم أتحمله من مراجع لها ملفات في إدارة المناقصات. وردا على سؤال عن هوية تلك المراجع أجاب، مراجع على الأقل وزارية”.

وعن سبب طلبه إجراء مناظرة تلفزيونية مع 3 من وزراء الطاقة، لفت إلى أن “هناك حدث كبير حصل في العام 2017 وإدارة المناقصات رغم الضغوط الكبيرة التي سنعلن عنها بالوقت المناسب، تمكنت من ان تقول لا لمسؤولين يخالفون القانون”. وردا على سؤال عن الحدث المقصود في العام 2017 ، أجاب بواخر الطاقة.

وأضاف ان “وزراء الطاقة المعنيين كانوا يعتقدون انني موظف ويستطيعون استفرادي ولن أتمكن من مواجهتهم. وتابع، إن المستندات تثبت مخالفة الدستور والقوانين، وهناك إجراءات كان على الوزراء المعنيين اتخاذها حتى لا نصل الى ما وصلنا إليه وتم تجاهلها”.

وعن عدم فتح ملفات ما قبل الـ2012، قال العلية: “لا علاقة لي بتلك الفترة وأنا بإدارة المناقصات منذ العام 2012. وأنا اقول إن التعاطي بموضوع الكهرباء منذ العام  2012”.

ورأى أنه “لم يؤخذ بالملاحظات الإدارية ولا ملاحظات فريق الاتحاد الأوروبي ولا توصيات هيئة التفتيش المركزي. وأشار الى ان هيئة التفتيش المركزي حققت بموضوع الباخرة فاطمة غول وصدر تقرير وتوصيات عنها لم يؤخذ بشيء منها”. وأكد أن “وزارة الطاقة تحل بشكل غير مشروع محل مجلس إدارة كهرباء لبنان”، سائلا: “لماذا لا يشكلون الهيئات الناظمة”.

ولفت إلى أنه “بحكم موقعي كرئيس هيئة الشراء العام يفترض أن اتواصل مع كل الجهات وكل الرؤساء. ومن اسباب خلافي مع جهة معينة أنها تقول لي أنت من حصتنا ومحسوب علينا،  “وبدك تشتغل لنا بس”… وأنا اقول لا هذه الثقافة تهدم الوطن ولن نسايرها”.