حصلت حكومة “نجيب ميقاتي” على الثقة في البرلمان اللبناني، في خطوة أخيرة لتولي مهامها بشكل رسمي، بعد أن حصلت على ثقة 85 نائباً مقابل 15 نائباً رفضوا منحها الثقة.
ويأتي منح الثقة للحكومة الجديدة بعد نحو 13 شهراً من استقالة حكومة “حسان دياب”، على خلفية أزمة انفجار مرفأ بيروت في آب 2020.
في غضون ذلك، أوضحت مصادر برلمانية أن جلسة الثقة استمرت حتى 8 ساعات متواصلة تخللها مناقشة البيان الوزاري، مبينةً أن الجلسة تأخرت لأكثر من 40 دقيقة بسبب انقطاع التيار الكهربائي بسبب نقص الوقود اللازم لإشعال المولدات.
من جهته، تعهد رئيس الحكومة الجديد، باستئناف التفاوض الفوري مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى اتّفاق على خطة دعم من الصندوق ووضع خطة لإصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلته، إلى جانب تنشيط الدورة الاقتصادية بما يساهم في تمويل القطاع الخاص بفوائد مشجعة مع إعطاء الأولوية لضمان حقوق وأموال المودعين.
إلى جانب ذلك، كشف “ميقاتي” عزمه على اتخاذ قرارات من شأنها تصحيح الرواتب والأجور في القطاع العام بمُسمياته كافة في ضوء دراسة تعدّها وزارة المالية تأخذ بعين الاعتبار الموارد المالية للدولة ووضعية المالية العامة، وذلك بالتوازي مع تفعيل عمل لجنة المؤشر وإجراء ما يلزم بهدف تصحيح الأجور في القطاع الخاص.
كما شدد “ميقاتي” على أن حكومته ستقدم الدعم المطلق للقوى الأمنية والجيش، مضيفاً: “تمثُل حكومتنا أمامكم اليوم لنيل الثقة، في ظرف يُحّتم مُقاربات استثنائية للمعالجة المطلوبة، كيف لا ولبنان في خِضم أزمة إقتصادية وإجتماعية ومالية ومعيشية خانقة بلغ الوطن فيها مشارف الانهيار الكامل، ولم يشهد لها مثيلاً في تاريخه الحديث”.
ولفت “ميقاتي” إلى أن الأزمة الحادة التي يعيشها لبنان وما رافقها من انهيار العملة الوطنية وارتفاع كبير في أسعار السلع، تسببت بالعديد من المشكلات المعيشية للشعب اللبناني، الذي بدأ يشعر نفسه في حال غُربة عن المواقف والسجالات السياسية، على حد قوله.
على المستوى الدبلوماسي، أكد “ميقاتي” أنه سيعمل على تعزيز علاقات لبنان مع الدول العربية الشقيقة والدول الأوروبية، ومُتابعة العَمل على عودة النازحين السوريين وتعزيز التواصل مع المُجتمع الدولي للمُساهمة في مواجهة أعباء النزوح السوري.
وأكد “ميقاتي” على التزام الحكومة بإجراء الانتخابات النيابيّة في موعدها، وإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية.
