قالت وسائل اعلام اليوم الأحد، أن فرنسا ستلاحق رئيس الوزراء اللبناني الجديد “نجيب ميقاتي” وآخرين مشاركين بالسلطة التنفيذية بشأن تنفيذ الإصلاحات المقدمة في المبادرة الفرنسية.
صحيفة “الشرق الأوسط” نقلت عن مصدر سياسي أن “الحكومة لم تر النور لو لم يرتفع منسوب الضغوط الدولية التي مورست على الأطراف التي كانت تعيق ولادتها، وتحديداً الرئيس ميشال عون ووريثه السياسي رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الذي اضطر للدخول على خط تذليل العقبات، في محاولة للحصول على شهادة حسن سلوك من فرنسا، لعلها تبعد عنه شبهة تعطيل تأليفها، وتفتح الباب أمام إسقاط العقوبات الأمريكية المفروضة عليه”.
وأكدت المصدر أن “اللون الرمادي لعدد من الوزراء لا يعني أن هناك إمكانية لاستمالتهم من قبل عون وباسيل لضمان حصولهما على الثلث الضامن، ويعزو السبب إلى وجود ضمانة دولية بأنه لا مكان لهذا الثلث في التركيبة الوزارية، وأن من يدعي حصوله عليه يحاول أن يرشي جمهوره بأنه لم يرضخ للضغوط، وأنه حقق ما كان يطمح إليه من وراء إفراجه عن التشكيلة الوزارية”.
إلى جانب ذلك، لفتت المصدر إلى أن “هناك رعاية دولية للحكومة، انطلاقاً من تقدير المجتمع الدولي أن لبنان يرزح حالياً تحت وطأة الانفجار الشامل، ولم يعد في مقدوره الصمود في وجه تدحرج الانهيار نحو الفوضى والفلتان الأمني والسياسي إلى حين توفير الحلول للمنطقة”.
وأوضحت “الشرق الأوسط” أن “رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يقف الآن أمام مهمة مزدوجة صعبة في آن واحد، ويقول إنه من غير الجائز القول إن حكومته ولدت بأي ثمن وبلا شروط، لأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بات في حاجة ماسة لتشكيلها لحفظ ماء الوجه، بعد أن أطاح عدد من الأطراف اللبنانية بمبادرته لإنقاذ لبنان”.
كما أفادت المصادر الدبلوماسية بأن “المبادرة الفرنسية ستلاحق حكومة ميقاتي لسؤالها عن مصير الإصلاحات المالية والإدارية لأنها تشكّل الممر الإلزامي للحصول على المساعدات الدولية، فيما يعطي الأولوية لإعادة تصحيح علاقات لبنان بعدد من الدول العربية، وتحديداً الخليجية منها”.
يشار أن الرئاسة اللبنانية أعلنت أن رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي والرئيس ميشال عون وقعا مرسوما بتشكيل الحكومة بحضور رئيس البرلمان نبيه بري، بعد عام من التناحر السياسي بشأن الحقائب الوزارية تسبب في تفاقم الأزمة السياسية.
