“القوات اللبنانية” يتهم “الوطني الحر” بتوزيع المازوت “لأغراض انتخابية”

“القوات اللبنانية” يتهم “الوطني الحر” بتوزيع المازوت “لأغراض انتخابية”
“القوات اللبنانية” يتهم “الوطني الحر” بتوزيع المازوت “لأغراض انتخابية”

مرصد مينا- لبنان

اتهم حزب “القوات اللبنانية” أمس الجمعة، “التيار الوطني الحر” المؤيد لرئيس الجمهورية “ميشال عون” باحتكار مادة المازوت وتوزيعها على فئة من اللبنانيين لـ”أغراض انتخابية رخيصة ولاستخراج شعبية وهمية”.

جاء ذلك، بعدما قالت وسائل إعلام محلية، إن رؤساء بلديات شكروا “التيار الوطني الحر” على تأمين كميات من المازوت للمولدات، سواء على وسائل التواصل الاجتماعي أم من خلال لافتات علقوها في القرى.

في تصريحات صحفية، قال النائب عن تكتل “الجمهورية القوية” بيار بو عاصي إن “النائب ليس تاجر مازوت، ولا يحق له تأمين المادة لشرائح معينة من الناس لتصبح مدينة له بولاء ما”، وقال: “إما أن يكون المازوت متوفراً لكل اللبنانيين بنفس الشروط وإما لا. ما نقوله ليس افتراء والبلديات تشكر نواب التيار الوطني على مواقعها وتعلق اللافتات”.

وتساءل بو عاصي، من أين يقوم التيار الوطني الحر بتأمين مادة المازوت؟”، معتبرا أن التيار هو من يقطع المادة عن الناس عمداً ليعود ويقدمها لهم كتسول سياسي.

كما أكد أن ما يقوم به التيار ليس إلا “تضارب مصالح. ولا يحق له تأمين المازوت لفئات معينة من الناس، وهو المسؤول الأول عن الأزمة كون رئيس الجمهورية ميشال عون ووزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر، من صفوفه”.

وأضاف قائلا: “ما هذه الصدفة أن يكون وزير الطاقة من التيار الوطني الحر ونواب التيار فقط هم من يتمكنون من تأمين المادة للناس في زمن الشح؟! الناس ليسوا أغبياء ولا متسولين. والتيار الوطني يحفر في قعر معاناة الناس ليستخرج شعبية وهمية”.

يشار إلى أن “بو عاصي”، كان قال في تصريحات صحفية: “هل أصبح التيار الوطني الحر ونوابه شركة توزيع مازوت؟ كيف يستطيع نواب التيار تأمين مادة المازوت رغم شبه انقطاعها عن البلاد والعباد؟ إن كان المازوت غير متوافر فكيف ولماذا يتوفر بوساطة نواب التيار؟ وإن كان متوافراً، فلم حاجة المواطنين والبلديات إلى نواب التيار للحصول عليه؟ إنها زبائنية فاسدة ومذلة لأغراض انتخابية رخيصة. لماذا على المواطن أن يستجدي حقه للحصول عليه؟ هل تذكرون معنى عبارة حق المواطن؟”.

الجدير بالذكر أن لبنان يواجه أزمة محروقات حادة وتقفل معظم محطات الوقود أبوابها بوجه المواطنين بحجة نفاد المخزون، في حين أن الكثيرين يخزنون البنزين والمازوت لبيعه حسب سعر التعرفة الجديد الذي أقرته الحكومة اللبنانية منذ نحو الأسبوعين، أي 8000 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد بدلاً من 3500 ليرة لبنانية.

وينفذ الجيش عمليات تفتيش مستمرة على محطات الوقود لضبط الكميات المخزنة، وكان من بينها ضبط كمية كبيرة من المازوت في مزارع تابعة لإبراهيم الصقر القيادي في حزب “القوات اللبنانية”، في محيط مطار رياق شمال البلاد، موضوعة داخل خزانات مطمورة تحت الأرض، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى