تفقد محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر مخيم النازحين السوريين الذي يتم إخلاؤه على خلفية الاعتداء الذي تعرض له عناصر الدفاع المدني عند مدخل بلدة دير الأحمر، وعاين الخيم الثلاث التي أحرقها مجهولون في ساعة متأخرة من ليل الخميس والتي كانت خالية من قاطنيها، والعائدة إلى عائلات: فراس حيدر عوض، بركات حيدر عوض، وفاطمة حسن البيوش. كما استمع إلى استغاثات اللاجئين لتأمين مكان بديل لهم.
وعقد خضر اجتماعا في دار بلدية دير الأحمر، حضره ممثل مفوضية اللاجئين جوزف زاباتر، مندوبة وزارة الداخلية والبلديات رندة حبيش، ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية روبن صغبيني، رئيس اتحاد بلديات منطقة دير الأحمر جان فخري، رئيس بلدية دير الأحمر لطيف القزح، المونسنيور بول كيروز، رؤساء بلديات قرى المنطقة ومخاتير وفاعليات، وتم البحث في المستجدات الأخيرة المتعلقة بمخيمات النازحين السوريين.
وشكر خضر “جميع رؤساء بلديات منطقه دير الاحمر وفاعلياتها على هذا الاجتماع الذي استمعت خلاله إلى هواجس الجميع”، وقال: “لا بد من الاشارة بداية إلى أن بعض ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي عندما يثيرون شائعات أو ينشرون الأخبار الملفقة والكاذبة سواء عن تعذيب تعرض له بعض الموقوفين السوريين، أو عن اعتداءات تطال النازحين، وهذا ما لم يحصل نهائيا، فهذا الشيء يؤدي إلى ردات فعل عند الاهالي في دير الاحمر، وبالتالي هم يعرضون بعملهم هذا النازحين للأذى ولخطر الاعتداء، علما بأن هناك الكثير من النازحين خلال اليومين الماضيين نقلوا أغراضهم ولم يتعرض لهم أحد، بل على العكس فإن الشرطة البلدية والقوى الامنية تحرسهم وتحميهم”.
وأشار إلى أنه لاحظ خلال الجولة في المخيم “بعض أعمال البناء والإنشاءات التي استحدثت خلافا للقانون، واعتداءات على التيار الكهربائي”، وقال: “كما بدأنا بإزالة مثل هذه المخالفات في مخيمات عرسال فلن نسمح أيضا بالمخالفات في أي مكان، فأهلا وسهلا بالنازحين السوريين ولكن يجب أن تكون أعمالهم وتصرفاتهم تحت سقف القانون، كما نرفض في الوقت نفسه أي اعتداء يطال أي خيمة أو نازح سوري بريء، ومن يقدم على أي اعتداء ستتم ملاحقته”.
وأضاف: “طرحنا اليوم بعض الأفكار خلال الاجتماع، وتركتها قيد التداول بين رؤساء البلديات، ولكن أساسا موقع المخيم غير سليم من الناحية الأمنية، خاصة وأنه على مقربة من نقطة للجيش اللبناني، كما أنه يهدد السلامة المرورية ويعرض حياة الأطفال للخطر لأنه على مقربة من الطريق العام. ومن الأفكار التي طرحتها، وهي قيد التداول، نقل المخيم من مكانه الحالي، واستبدال النازحين الذين كانوا يقطنون فيه وعددهم حوالي 600 نازح، بنازحين آخرين من مخيم آخر ومن بلدة أخرى، ولكن يبقى أهالي دير الاحمر هم اصحاب البيت، وهم اصحاب القرار، فلا استطيع إجبار احد على استضافة أي شخص آخر”.
وتابع: “لقد التقيت النازحين الذين كانوا يوضبون اغراضهم في المخيم، ولدي تعاطف كبير معهم، فقد رأيت سيدات يبكين لأن لا مكان لديهن يتوجهن إليه مع عائلاتهن، ولكنني لا استطيع ان افرض اي شيء بالإكراه على دير الاحمر. من هنا كانت فكرة استبدال النازحين الذين كانوا متواجدين في هذا المخيم، بنازحين آخرين مقيمين في مخيم آخر في بلدة أخرى، ورغم أن رؤساء البلديات لم يتجاوبوا كثيرا مع هذا الاقتراح، انما أنا على ثقة بأن لدى أهالي دير الأحمر الكثير من الحكمة والوعي والحس الإنساني، وقد ناشدتهم ان ينظروا الى الموضوع وكأن قداسة البابا فرنسيس موجود بيننا اليوم، ويفكروا بالنصيحة التي كان يقدمها إليهم، وقلت لهم اغمضوا أعينكم وفكروا بفكر وتعليمات قداسة البابا”.
بدوره، قال فخري: “توافقنا جميعا على أن موقع المخيم غير مناسب أمنيا، ويعرضه لحوادث كثيرة ومنها إلقاء سيارة مجهولة مواد حارقة على إحدى الخيم ليلا، مما تسبب بإحراق خيمة أخرى مجاورة لها. لذا، اتخذنا قرارا بإقفال المخيم وإخلائه، حفاظا على سلامة النازحين والعمال الزراعيين السوريين، وإذا بقي عدد صغير منهم بدون مأوى فنحن نتعاطف معهم إنسانيا، ولكن القرار الأساس الذي لا تراجع عنه هو إقفال المخيم ولا عودة للنازحين السوريين إلى هذا الموقع نهائيا. مع العلم بأن منطقة دير الأحمر تستضيف حوالي ستة آلاف نازح سوري، وبشهادة منظمات الأمم المتحدة وجميع المعنيين، نحن نقدم لهم أفضل الخدمات ونحرص على سلامتهم”.
وأخيرا، قال القزح: “بلديات منطقة دير الأحمر اتخذت بالإجماع قرار إقفال مخيم النازحين عند مدخل البلدة، ولا تراجع عن هذا القرار، بعد الاعتداء الذي تعرض له عناصر الدفاع المدني من أبناء دير الأحمر على يد نازحين سوريين في المخيم، فليذهبوا إلى حيث يشاؤون أو ليعودوا إلى بلدهم، ولكن لن نرضى ببقاء قاطني هذا المخيم في بلدتنا التي ما زال فيها حوالي 5300 نازح غيرهم”.
