الخليل: ويل لحكومة خلت فذلكتها من أي رؤية جدية

لفت النائب أنور الخليل إلى أن “دراسة مشروع الموازنة قد تستغرق شهرا على الأقل، بدءا من اليوم الأول للدراسة الفعلية بعد الأعياد مباشرة”، قائلاً: “أما الاثنين، فسنقوم بقراءة أولية لفذلكة الموازنة، وأنا من خلال قراءتي السريعة، أرى أن ما أحيل إلى المجلس النيابي، ليس فذلكة بل فلذكة، للأسف أقول ذلك، فويل لوطن ولحكومة من هذه الفذلكة، التي خلت من أي رؤية جادة ومنطقية وإصلاحية”.

كلام الخليل، جاء في احتفال شعبي، أقيم اليوم في بلدة الكفير في قضاء حاصبيا، لمناسبة وضع حجر الأساس لمبنى البلدية الجديد.
وقال الخليل: “سنبدأ من يوم الاثنين مناقشة مشروع موازنة الحكومة للعام 2019، وسوف نواجه بطبيعة الحال، مشكلة عدم وجود قطع الحساب عن السنوات السابقة، آملين أن يتم الانتهاء من دراسة قطع الحساب من قبل ديوان المحاسبة، بالتوازي مع مناقشتها في لجنة المال والموازنة النيابية، لأن لجنة المال والموازنة بجميع أعضائها متمسكة بتطبيق القانون”.

وأشار إلى أن “الموازنة ذهبت نحو المصادر السهلة، لترفع إيراداتها وخفض العجز، ومن هذه المصادر السهلة، رواتب صغار الموظفين وحقوق المتقاعدين، وفرضت رسوما على بعض المسائل، من دون دراسة علمية وحقيقية وتجاهلت ما هو أهم”.

وحذر من “الحملة المنظمة والمشبوهة التي استهدفت وما زالت، المصرف المركزي والمصارف اللبنانية، التي شكلت العامود الفقري للاقتصاد اللبناني ولسائر قطاعاته المنتجة”.

وإذ سأل: “لماذا لم نذهب إلى التهريب الجمركي، فالمدير العام للجمارك، وأمام لجنة الإدارة والعدل النيابية، أقر بأن التهريب من المرفأ، فقط، يصل سنويا إلى نحو مليار ونصف المليار دولار، فكيف إذا ما أضيف إلى هذا التهريب الجوي والبري، من المؤكد أن الأرقام ستتضاعف. أين العمل على التهرب الضريبي؟ أين العمل على الأملاك البحرية والنهرية وأملاك سكك الحديد؟ وجل هذه الاعتداءات من أصحاب السطوة والنفوذ الرسمي. لماذا مسستم برواتب الموظفين، بطريقة غير مباشرة، فيما تجاهلتم رواتب الرؤساء والوزراء والنواب، الذين هم سبب ما وصلنا إليه من أزمة خانقة؟ لماذا لا يحسم 50% منها؟ لماذا لا نطبق القوانين النائمة في الأدراج، ومن ثم نبدأ بعدها في المحاسبة؟ فالرئيس نبيه بري قال خلال لقاء الأربعاء النيابي الماضي، إن هذه القوانين بلغت 52 قانون وليست 42. لماذا لا نحاسب كل من تسبب بالهدر التقني والأهم الهدر المالي، الذي يكلف خزينه الدولة أو جيوب اللبنانيين، نحو مليارين ومية مليون دولار؟ وكلها ذهبت إلى جيوب كل من تعاقب على مسؤولية هذه الوزارة حتى يثبت العكس”.

وأكد أن “الدين العام مع نهاية العام 2018، بلغ ما يقارب المئة مليار دولار، ونحن نعالج مسائل بحاجة لعمليات جراحية واستئصال بالمسكنات”، معتبرا أن “ثمة قضية في غاية الخطورة، تتمثل في خرق الدستور، إلى درجة أننا لم نعد نرى أنه يطبق، لا سيما منه المواد المؤسسة لكيان الدولة، فكيف لمن يخرق الدستور ويستبيح مصدر القوانين ويهمل تطبيق القوانين، أن يتحدث عن الإصلاح الإداري وعن مكافحة الفساد؟”.

واشار إلى أن “نص المادة 95، من الدستو اللبناني، التي تنص على: المناصفة في الفئة الأولى، وتطبيق مبدأ ومعايير الكفاءة والنزاهة، في مختلف الفئات الأخرى، وعلى تأليف لجنة لدراسة إلغاء الطائفية السياسية، وانتخاب مجلس نيابي جديد، خارج القيد الطائفي. كما نص الدستور على إنشاء مجلس شيوخ، لمعالجة القضايا المتصلة بالطوائف. قد تم تجميدها، رغم أنها تؤسس لبناء الوطن ومواطنة حقيقية، وجرى إسقاطها من خلال سلوك بلغ حد تطويب وزارة الخارجية لشخص واحد، ووزارات أخرى كالطاقة والاتصالات لمذاهب حصرية، وحرمت بالتالي مذاهب أخرى من مثل هذه الحقوق، مما قد يفتح نقاشا حقيقيا بماهية الدستور، لا سيما الأسس التي قام عليها في الطائف في العام 1989”.

واعتبر أن ما سلف “أمر خطير، وأتجرأ بأن أدق ناقوس الخطر باكرا، حتى لا تتفاقم الأمور، وهنا أناشد رئيس الجمهورية، من موقعه كأب لكل اللبنانيين وحام للدستور، بأن يضع حدا لتجاوز الدستور، فهو الكتاب الذي علينا أن نقرأ منه جميعا، قبل فوات الأوان”.

وناشد الخليل رئيس الجمهورية بصفته “حامي الدستور وأبا لكل اللبنانيين: وقف استباحة الدستور وتطبيق المادة 95 منه، التي نصت على خارطة طريق لبنان الدولة العادلة غير الطائفية. في حين أن بعض الطوائف باتت تتعامل مع بعض الوزارات وكأنها ملك لها، كوزارتي الخارجية والاتصالات وغيرها من الوزارات”.