أخبار عاجلة
جانب مهم في جلسة الاونيسكو -

جابر: لبنان في العناية المشددة ويحتاج إلى أكثر من موازنة

جابر: لبنان في العناية المشددة ويحتاج إلى أكثر من موازنة
جابر: لبنان في العناية المشددة ويحتاج إلى أكثر من موازنة

أشار عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ياسين جابر إلى أن “الموازنة العامة للعام الجاري 2019 التي يفترض بالمجلس النيابي المباشرة في درسها بدءا من يوم الاثنين المقبل في لجنة المال والموازنة هي خطوة في مسار طويل على ما يؤكد اهل الداخل والخارج على حد سواء، وأن المطلوب للنهوض بالبلاد ليس على المستوى الاقتصادي وحسب، إنما على كل المستويات “حالة طوارئ” او خطة كاملة متكاملة بحيث لا يكفي مثلا المريض الراقد في الفراش او العناية الفائقة ان نعالج له مرضا ونترك الآخر بل المطلوب معالجة كل ما يعانيه ومصاب به من امراض”.

وأضاف جابر، في حديث لـ”المركزية”: “من هنا كانت دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري الحكومة الى اعلان خطة طوارئ اقتصادية لمعالجة ما تعانيه البلاد من مشكلات على المستوى الاقتصادي سواء من خلال ورشة او ندوة او سواهما يصار خلالها الى طرح الامور كما هي ومعالجة العقبات التي تحول دون تصحيح أوضاعها”.

وعدد امثلة عديدة على ذلك ومنها: “لماذا لا يعين مجلس ادارة لمؤسسة كهرباء لبنان التي يجمع الجميع على انها المسؤولة عن النسبة الاكبر من العجز او الدين العام الذي بلغ قرابة المئة مليار دولار؟ لماذا لم يتم لغاية الآن تشكيل الهيئة الناظمة للاتصالات ومن الذي يعطل ذلك ويحول دونه؟ هل يعقل ان تبقى حاكمية مصرف لبنان غير مكتملة ولماذا لا يعين نواب للحاكم مكان الذين احيلوا على التقاعد؟ قطاع النفط لماذا لا يتم تعيين هيئة ناظمة لهذا القطاع الذي يعول عليه لسداد الدين العام والنهوض بالبلاد من عثراتها”؟

وأوضح جابر أن “هذا غيضا من فيض، وإذا ما أردنا التوسع المطلوب دراسة كاملة ومفصلة عن الهيكلية الادارية للدولة ككل لمعرفة عدد الشواغر في كل وزارة وإدارة وهناك ايضا امثلة كثيرة هنا فهل يعقل ان يعمل ديوان المحاسبة بستة موظفين في الوقت الذي نطالبه بإعداد قطع الحساب عن 23 سنة”.

وختم جابر: “لبنان وعلى رغم انجازه الموازنة العامة للعام 2019 في حال تخبط او ضياع. المطلوب ورشة لا بل ورش تصحيح لكل ما هو متقادم او خاطئ او غير محدث، من هنا كانت هيئة تحديث القوانين ومن ثم لجنة لمتابعة تطبيقها وغيرهما من اللجان او الهيئات التي شكّلها المجلس النيابي بدفع من الرئيس بري ولكن الامور بقيت تراوح مكانها نتيجة عدم التعاون او التكامل بين السلطات اقله بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. لذلك المطلوب اعلان حالة طوارئ او عقد جمعية اطباء للبدء بعملية العلاج التي تستدعيها ظروف البلاد خصوصا وان الوقت اصبح مداهما والاوضاع الراهنة لا تسمح بالانتظار”.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى