ارسلان للحريري: لا تُرسل لنا رسائل عبر البحار

تمنّى ئيس الحزب “الديمقراطي اللبناني” النائب طلال أرسلان من رئيس الحكومة سعد الحريري، “الا يرسل لنا رسائل عبر البحار لان البلد لم يعد يحتمل، ومن ينتظر رسائل عبر البحار هو من يكون بموقع الضعف وليس نحن”.

وقال أرسلان، في كلمة له بذكرى أربعين ضحيتي حادثة قبرشمون رامي سلمان وسامر أبي فرج، في خلدة: “ما حصل مع وزيرنا الغالي ومن يمثّلنا أحسن تمثيل، إبني وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب، لم يكن بسيطًا، ولم تكن حادثة عابرة كما يحاول البعض توصيفها، ولم تكن مشكلة أو إشكالًا أو حادثة “بنت ساعتها” على الإطلاق”. وأشار إلى أنّه “ليست بتربيتنا المكابرة أو استغلال الدم، إنّما نقول للجميع: “حكّموا الضمير والوجدان، وعندها كل الأمور تصبح صغيرة”، مشدداً على أنّ “المكابرة والتكبّر لن يؤدّيا إلى نتيجة. نحن لسنا من مدرسة التفاوض على الدم وبيعه، ولن نكون ولو جار علينا الزمن. نحن لهذا الزمن نقول: “كنّا في الأمس ونحن اليوم وسنكون غدًا، شاء من شاء وأبى من أبى”.

وكشف عن أنّ “لقاء بعبدا أتى حصيلة كلّ ما كُتب في المبادرات الثلاث المكتوبة والرابعة غير المكتوبة، ولم نقبل المساومة على هذا الموضوع”. واضاف “كنّا نُتّهم نحن والأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله” ورئيس “التيار الوطني الحر” وزير الخارجية جبران باسيل، بأنّنا نحن نعطّل البلد في ظلّ وضع اقتصادي ومالي سيء، وفي ظلّ وجود استحقاقات ماليّة على الدولة أن تقاربها بأسرع وقت، وإلّا سيكون وضع الخزينة والدولة والحكومة بخطر، وكأنّنا نحن الثلاثة نريد تصحيح فساد عمره 30 سنة، أو أنّ الفساد وُلد خلال هذه الأيام الأربعين. لكن مع ذلك، قلنا إنّنا مستعدون لمعالجة وضع المسار الحكومي، على قاعدة واحدة هي قاعدة فصل المسارات عن بعضها البعض”.

وأعلن ارسلان عن “أنّنا لم نرفض أي مبادرة طُرحت علينا، قلنا انّنا مستعدّون للقاء بعبدا، لكن ضمن الثوابت الأمنيّة والقضائيّة المطلوبيّة”، جازمًا أنّه “لا يجوز أن يبقى الوضعان الأمني والقضائي عرضة للاستنساب السياسي، وهو أمر خطير على الدولة ومسارها، وهنا على الجميع أن يتحمّل مسؤوليّاته كاملة، ليس باتجاه طلال أرسلان، إنّما بالاتجاه الّذي يعزّز وجود الدولة وهيبتها وكيانها وسلطتها على المناطق اللبنانية كافّة؛ وهذا الأمر لم ولن نفاوض عليه أحدًا على الإطلاق”.

وذكر أنّ “صحيح أنّني لم أطالب بالمحكمة العسكرية بل بالمجلس العدلي ورفضت المساومة على الموضوع، لكن الدولة أخذت قرار إرسال الملف إلى المحكمة العسكرية. بعدها يصرّح أحدهم ويقول إنّه لا يحق لأحد أن يحدّد مسار القضية إلّا القضاء. وهذه بدعة. نحن ارتضينا بذلك، وقلنا إنّه إذا كان القضاء العسكري هو الّذي سيحدّد الأمور، فلا مشكلة لدينا”، متعهدًا بـ”أنّنا حاضرون كي يذهب جميع المطلوبون إلى التحقيق، ولا غطاء على أحد على الإطلاق، إنّما نريد معرفة كيف هُدر دم رامي وسامر”.

ولفت ارسلان إلى أنّ “المصالحة بدأت ولسنا ضدّها، إنّما هي مسار طويل وتندرج في إطارها بنود كثيرة، ونعتبرها خطوة أولى باتجاه الخطوات الأخرى”، منوّهًا إلى أنّ “كرمى رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي أصرّ على وضع كلمة المصالحة، قبلنا بذلك، إلّا أنّنا نعتبرها خطوة أولى باتجاه الخطوات الأخرى، لنرى إذا كان المطلوب مصالحة أم لا”، مشيرًا إلى “أنّنا ننتظر أن تبدأ المحكمة العسكرية عملها، ونحن بكلّ روح إيجابيّة وتعاون حاضرون”.

وأكّد أرسلان أنّ “الخطة الأمنية الجديّة والشفّافة في الجبل مسؤوليّة الرؤساء الثلاثة برعاية الرئيس عون، وقد اتفقنا مع جنبلاط في اجتماع بعبدا، على أنّ الأمر يعود للدولة. إنطلاقًا من كلّ هذه الوقائع، سهّلنا أمر انعقاد الحكومة”. وأوضح أنّ “في مجلس الوزراء، حصل انقسام عمودي: 15 وزيرًا مقابل 15 وزيرًا، ونشكر في هذا الإطار حلفاءنا إن كان السيد نصرالله، أو باسيل أو رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية، الّذين وقفوا معنا في مطالبتنا بإحالة الحادثة إلى المجلس العدلي”. لافتاً الى “أنّنا لا نطلب شيئًا سوى الحق والعدالة، وليس على حساب المقايضة، وهذا ما اتُّفق عليه في اجتماع بعبدا”.