دشنت بلدية جبيل الطريق الذي يربط اوتوستراد جبيل – عمشيت بمدخل قرى الحروف، بعد تأهيله وتوسيعه مما يخفف من زحمة السير على الشارع داخل المدينة، وذلك خلال احتفال أقيم برعاية عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب زياد الحواط، وحضور نائب رئيس اتحاد بلديات قضاء جبيل خالد صدقة، رئيس البلدية وسام زعرور وأعضاء المجلس البلدي ورؤساء بلديات اده بيار اده وبلاط عبدو العتيق ونهر ابراهيم شربل بو رعد ومخاتير مدينة جبيل وقرى الحروف والاهالي.
وشكر الحواط، في كلمة، لبلدية جبيل رئيسا وأعضاء “عملها لخدمة كل مكونات المجتمع الجبيلي”، مشيرا إلى أن “هذه الطريق كانت اساسية في عملنا البلدي السابق والمستمر اليوم مع المجلس البلدي الحالي ومشروعنا السياسي المستقبلي. هذه الطريق ليست الا مرحلة اولى من مشروع انمائي طويل انطلق اليوم وسيستكمل ابتداء من الربيع المقبل إذ سيتم تأهيل وتعبيد كل طرقات الحروف وتوسعتها قدر المستطاع. هذه المنطقة محرومة منذ أيام العميد ريمون اده وحان الوقت لاعطائها حقها لأن الأموال مؤمنة لها”.
وأعلن أن “الاتصالات قائمة مع مجلس الانماء والاعمار للقيام بمزيد من المشاريع الانمائية لقرى قضاء جبيل بتمويل من البنك الدولي”، كاشفا ان رئيس مجلس الانماء والاعمار ابلغه خلال لقائه بأن “هناك 11 مليون دولار من البنك الياباني لتأهيل عدد من الطرقات في قضاء جبيل فتكون عندئذ شبكات الطرقات شبه مكتملة مع طريق القديسين التي تم تلزيمها وبدأ العمل بها”.
وقال الحواط: “صحيح نمر اليوم بأسوأ مرحلة، لكن ايماننا سيبقى قويا ببلدنا وسنكمل المسيرة. يجب ان يبقى هناك حد أدنى من التواصل بين جميع المكونات، فلا نريد بعد اليوم إقفال أي طريق بل فتحها أمام كل اللبنانيين، فالاختلاف في الرأي السياسي مسموح، ولكل واحد منا رأيه ونظرته للامور ولكن يجب أن يبقى هناك حد أدنى من التواصل والاخلاق في العمل الوطني من واجبنا الحفاظ عليه”.
وأضاف: “سبق لي وقلت لنواب المنطقة انه على الرغم من الخلاف السياسي بيننا، علينا ان نضع يدنا بيد بعضنا البعض من أجل إنماء قضاء جبيل لأن هذه المنطقة بحاجة الى الكثير من المشاريع الانمائية وإلى رفع الحرمان عنها، ونأمل بأن نعمل جميعا بالتعاون مع رؤساء البلديات والمخاتير وفاعليات القضاء للوصول الى الهدف المنشود”.
ودعا وزارة المال إلى “الافراج عن الاموال المصادرة منها والعائدة للبلديات وصرفت هدرا وعلى “طق الحنك””، وقال: “إذا كانوا لا يريدون القيام بالإنماء المتوازن على مساحة الوطن فليعطوا البلديات حقوقها لتقوم بدورها الانمائي”.
وتابع: “هذه الطريق التي وعدتكم بها، كانت عبئا علي، واليوم تحقق الوعد وسأبقى وفيا للوعود التي قطعتها امامكم من اجل قضاء جبيل وابنائه على اختلاف انتماءاتهم الحزبية والسياسية والطائفية، وسنعمل يدا بيد لتحقيق المشاريع الانمائية لمدينتنا وقرانا الجبيلية التي كانت وفية معي في الانتخابات النيابية”.
ودعا الحواط رؤساء البلديات والمخاتير إلى “التضامن لما فيه مصلحة بلداتهم بعيدا من الانتقادات والحساسيات الضيقة”، مشيرا الى ان “ما حصل في بلاد جبيل من تطور هو بفضل ما قامت به المجالس البلدية التي تعاقبت حتى اليوم”. وأعلن أن “قصر المؤتمرات الذي يتم تشييده في مدينة جبيل سيكون بتصرف كل ابناء القضاء”.
بدوره، اعتبر زعرور، في كلمة، أن “هذه الطريق لها دلالات كبيرة لانها تساعد في إنماء المدينة وقرى الحروف والمحيط”، وقال: “عندما تكون المدينة بخير يكون قضاء جبيل كله بألف خير”.
وشدد على أن “المجلس البلدي متضامن ولديه رؤية مستقبلية وضعناها منذ العام 2010، يوم كان النائب زياد الحواط رئيسا للمجلس البلدي، ونحن اليوم مستمرون بها”. وأضاف: “التخطيط السليم يوصل الى النتيجة المرجوة، ونأسف للحملات التي تقام على شبكات التواصل الاجتماعي لاهداف معنية ضد العمل البلدي، فذلك يؤثر سلبا على انماء المدينة سياحيا واقتصاديا واجتماعيا، مما يدفع المستثمرين للتريث بإقامة مشاريع فيها”.
وأشار إلى أن “لمدينة جبيل تاريخها العريق وحصانتها، ومجلس بلديتها لديه رؤية مستقبلية لانمائها وتطويرها ويعمل ضمن القوانين المرعية الاجراء”، داعيا “أبناء المدينة الى عدم الانجرار وراء ما يتم تناقله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي”.
وأكد زعرور “أهمية تطبيق اللامركزية الادارية، وأصبح لدى رؤساء البلديات قناعة بأن عدم اقرار هذا المشروع يعود لأسباب سياسية”. وطالب بـ”تعديل البند الخامس من القانون 212 المتعلق بالبلديات الذي عدل عام 2000 ويسمح لرئيس البلدية بتحديد سقف الصرف، فذلك يساعد المجلس البلدي على العمل الانمائي”.
وأعلن زعرور تأييده “لطرح وزيرة الداخلية بتقصير ولاية المجلس البلدي لاربع سنوات مع انتخاب الرئيس ونائبه من الشعب ضمن لوائح مقفلة فيتم عندئذ انتخاب مجلس بلدي متجانس متضامن يحقق خلال ولايته برنامجه الانمائي دون أي عراقيل”.
ولفت الى “العديد من المشاريع الانمائية والسياحية التي سيتم تدشينها قريبا مما يساعد في نهضة المدينة”. وطالب وزارة المال بـ”الافراج عن المستحقات المالية للبلديات من الصندوق البلدي المستقل من اجل استكمال المشاريع الانمائية، فهذه الاموال هي اموال الشعب”.
