الارشيف / نبض لبنان

الجراح: لنخرج من المزايدات ونذهب إلى المعالجات

أكد وزير الإعلام جمال الجراح إلى أن “الموازنة أخذت في الاعتبار الظروف المالية الاقتصادية والنقدية التي نمر بها”، مشيرا إلى أن “الخطر الأساسي على اقتصادنا وماليتنا العامة والنقد هو العجز المتمادي في الموازنة، وبالتالي كان همنا خفض هذا العجز إلى نسبة 7,56 في المئة بعدما كان 11,50 عام 2018”.

واعتبر، في حديث إلى “إذاعة صوت لبنان-الأشرفية”: “ما حصل ليس كل المطلوب، لكن كان الهدف في الأساس ضبط عجز الموازنة وبالتالي ضبط الانفاق وخصوصا غير المجدي، والانتقال إلى مرحلة المعالجات الاقتصادية الكبيرة. ولكي ينمو اقتصادنا نحتاج إلى بنى تحتية واستثمارات وزيادة الاستثمارات تزيد فرض العمل وتنمي الاقتصاد وهذا ما لحظته الموازنة. فالمبالغ التي خصصت لوزارات الصحة والتربية والشؤون الاجتماعية مقعولة جدا بالنسبة إلى إمكاناتنا، وبالتالي نحن في مسار، إذا استكمل نكون نسير في الطريق الصحيح، وإذا أتت أموال سيدر فهي ستضخ في البنى التحتية واقتصادنا سيرتكز على هذا التطور، وخصوصا إذا ترافق مع استقرار أمني وسياسي، فنكون قد خرجنا من الأزمة أو على طريق الخروج منها ولكن غادرنا منطقة الخطر بالتأكيد”.

وأضاف: “دعونا نخرج من إطار المزايدات والشعبوية ونذهب إلى المعالجات الحقيقية، إن كان في الاقتصاد أو في البنى التحتية أو في الشأن الاجتماعي أو التعليم والصحة أو المالية العامة”، موضحا أنه “يجب أن نغادر منطقة الخطر أولا حتى لا تحصل انهيارات ويجب أن تكون المعالجات بطريقة مسؤولة”.

وقال ردا على سؤال عن الضرائب والأملاك البحرية: “هناك من يشغل الأملاك البحرية بطريقة غير قانونية، وليس هناك أي إطار قانوني ينظم العلاقة بينهم وبين الدولة ولا بينهم وبين المواطن، وهم لم يدفعوا للدولة من 23 سنة. وقد أنشأنا قانونا اسمه معالجة إشغال الاملاك البحرية ودفعوا عن 23 سنة ثم صدر مرسوم عدل أسعار التخمين للمناطق على الشواطىء اللبنانية والبعض رأى أنه غير كاف”.

ولفت إلى أنه “يجب أن نستعين بالخبراء لتخمين المناطق على الشاطىء، فهي ليست مسألة ارتجالية لأن لها علاقة بمؤسسات سياحية قد تقفل او قد تتأذى من التخمين غير المسؤول أو غير المدروس، علما أن هذا القطاع يوظف 25 ألف لبناني وهو من أحد أعمدة السياحة في لبنان، والمطلوب الهدوء في مقاربة الأمور أو المفروض إعادة النظر في مرسوم الأملاك البحرية لكن هذا يتم عبر لجان مؤلفة من خبراء ويتم تقديم تقرير واضح إلى مجلس الوزراء لمناقشته”.

وأشار الجراح إلى أنه “أواخر عام 2018 صدر مرسوم الأسعار، والذي يرى أن هذه الأسعار غير مناسبة يستطيع أن ينتظر قرارا من مجلس الوزراء بتشكيل لجان تخمينية جديدة”.

وعن انخفاض واردات وزارة الاتصالات، قال: “إنها تخفض بنسبة 5% لأن الناس أصبحوا يستعملون الواتساب والفايبر وبالتالي طبيعي أن ينخفض دخل وزارة الاتصالات، وهذا أمر عالمي، مع العلم أن نسبة الانخفاض عندنا أقل منها في دول أخرى”.

وأوضح أن “ما انخفض بشكل أكبر هو تحويلات وزارة الاتصالات إلى وزارة المال، والتي تبلغ 100 مليار، نتيجة الاستثمارات في هذا القطاع، علما أنه منذ ثلاث سنوات لم يكن هناك استثمار في الشبكات وكلنا كنا نشكو ضعف التغطية”.

وتمنى على المصارف “ألا تعطي قرضا لأحد غير مسجل في المالية للمساعدة في منع التهرب الضريبي والجمركي ومن الممكن إلا يكون هذا كافيا، ولكن هناك مقاربة لهاتين المسألتين الأساسيتين أي التهرب الضريبي والتهرب الجمركي. وعندما نكون في أزمة على الكل أن يضحي”.

وأشار إلى أنه “أصبح هناك ضريبة على مواكب النواب السابقين والحاليين وشخصيا كنت موافقا على حسم 50% على مدى ثلاث سنوات من رواتب الوزراء والنواب لكي نصل إلى يوم لا ينتقص فيه من أي راتب”.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى