أشار حزب “الكتائب اللبنانية” إلى أن “البلاد تعاني أزمة حكم باتت مفتوحة على كل الاحتمالات، وذلك مع تفاقم مخاطر الاستحقاقات السياسية والمالية والامنية، فيما التعطيل الحكومي أخذ مداه في ظل شلل السلطة السياسية وعجزها عن اخذ المبادرة لانتشال البلاد من هذا التخبط. فبات الحاكم المحرض الأول لافتعال أزمات تشد العصب المذهبي والطائفي وتغطي فشله السياسي الذريع”، مطالبا بـ”الابتعاد عن تسييس أي حادث يقع في الجبل او أي مكان آخر، لاسيما في حادثة البساتين، واعتماد تطبيق القانون حسب القواعد الإجرائية القانونية والدستورية التي ترعى صلاحيات المحاكم”.
ورأى الحزب، في بيان إثر اجتماع مكتبه السياسي الأسبوعي برئاسة نائب رئيس الحزب جوزيف أبو خليل، أن “من يجر البلاد الى عقوبات وتهديد بحصار دولي ليس من يقول الحقيقة ويدل بشجاعة على التجاوزات، بل هو من يستأثر بقرار الحرب والسلم ويغامر باللبنانيين بصراعاته الايديولوجية العابرة للحدود، فيما المطلوب ان يضع الجميع انفسهم تحت سقف القانون والدستور، ويسلموا بقرار الدولة الحر”.
واعتبر الحزب أن “السلاح المتفلت الخارج عن القانون والذي يدفع اللبنانيون ثمنه ضريبة غالية يوميا من ارواحهم يشكّل أحد مظاهر الخروج عن الشرعية وتلاشي هيبة الدولة وحكم القانون”، مذكّرا بـ”موقفه بوجوب طرح مسأله سلاح “حزب الله” بطريقة جدية ضمن إطار استراتيجية دفاعية لحماية لبنان”.
ولفت إلى أن “ما يدور حيال عدم نشر الموازنة يطرح مجددا مسألة الشفافية وكيفية التصويت على القوانين في مجلس النواب”، مبديا إصراره على أن “يكون التصويت الكترونيا موثقا فتتحمل الكتل النيابية مسؤوليتها امام الرأي العام”.
على صعيد آخر، قال “الكتائب” إلى أن “توسيع مكبات منطقة الدورة وبرج حمود والكوستا برافا يرتقي الى مصاف التهجير الجماعي نتيجة للضرر الصحي والبيئي والاقتصادي الذي طاول مئات الآلاف من الأهالي”، خاتما: “إن حزب الكتائب الذي لطالما طرح بدائل علمية لهذه الازمة الانسانية والوطنية المستفحلة حذّر من مقاربة السلطة السياسية لهذا الملف وغيره من الملفات بالطريقة التي تناسبها وتؤمن لها المدخول الاكبر من المال الذي يصب في مصلحة أحزابها وفريقها السياسي متناسية اولوية صحة الناس والحفاظ على هوية المناطق المحيطة بتلك المكبات”.
