الحكومة في اجازة قسرية. حبل الوساطات مقطوع. الاتصالات متوقفة. ازمة البساتين مكانك راوح. رئيس الحزب الديموقراطي النائب طلال ارسلان ليس في وارد التراجع. رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ليس في وارد الانكسار. “حلاّل مشاكل الجمهورية” مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم خارج البلاد. رئيس الحكومة سعد الحريري على موقفه الى جانب جنبلاط، لن يستقيل ولن يدعو، اقله خلال الاسبوع الجاري الى جلسة لمجلس الوزراء. هذه باختصار نتيجة التحليل المخبري للمشهد السياسي العام في البلاد.
اما الاجواء الايجابية المتعمّد تسريبها في الساعات الماضية، فغير دقيقة ولها هدف واحد، كما افادت مصادر سياسية مطّلعة “المركزية”، لجم تداعيات الازمة السياسية الهائلة على القطاعين المالي والاقتصادي، بعدما بدأت تتظهر ميدانيا منذرة بالشر المستطير، لا سيما في ضوء المرتقب من تصنيفات ائتمانية من كبريات الشركات العالمية في شأن تقويم اوضاع لبنان المالية قريباً، بعدما نحا آخرها في اتجاهات سلبية يُخشى ان تتعاظم في المقبل منها، في حال عدم استخدام ورقة التعمية اللبنانية على رداءة الوضع السياسي وتفاعلاته القاتلة على الاقتصاد والمال. واوضحت ان ما يُشاع عن حلحلة ونتائج ايجابية ستظهر قريبا، وما صدر من مواقف من اكثر من جهة سياسية ومسؤول في الساعات الماضية، موحية بأن الوساطات تسلك درب الحل، لا يعدو كونه تمنيات. ذلك ان الازمة عالقة في مربع لم يتوفر حتى اللحظة اي معطى من شأنه ان يخرجها منه.
في المقابل، وعلى قاعدة الازمات المتناسلة التي باتت خبز اللبنانيين اليومي، طفا الى الواجهة مشروع ازمة سجالية جديدة حول المادة 95 من الدستور وتفسيرها يرتقب ان تسحب الوهج من الواقع الحكومي المترنح والموضوع في ثلاجة الانتظار الى حين، في ضوء الرسالة التي سيوجهها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى مجلس النواب بواسطة الرئيس نبيه بري لتفسيرها كما اعلن وزير الدولة لشؤون الرئاسة سليم جريصاتي من عين التينة .
وفي وقت لم تسجل الاجندة السياسية اي اتصالات “ظاهرة” على خط تطويق ذيول حوادث البساتين، أفيد ان رئيس الحكومة سعد الحريري يتريث بالدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء في انتظار نتيجة الاتصالات المكثفة والمفتوحة لإنضاج حل.
