حذّر النائب محمد كبارة “المتمادين في خرق الدستور” من “مغبة إسقاطه لأن سقوط الدستور يعني سقوط معادلة وقف العد التي التزمنا بها في الطائف لحماية التوافق الوطني والحؤول دون العودة إلى لغة العنجهية والتعالي التي أسست للحرب الأهلية.”
ورأى كبارة، في بيان، أن “التمادي في مخالفة الدستور عبر محاولة إلغاء حق الناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية بالتعيين، وتسعير الخطاب الطائفي، أصبح يشكّل خطرًا على الاستقرار”، معتبرًا أن “العودة إلى مقولة “ما لنا لنا وحدنا، وما لكم لنا ولكم” تعني أن هناك من يعيش بعقلية الاستئثار ولغة العنجهية والتعالي التي أسست للحرب الأهلية”.
وأضاف: “إن الاستمرار في هذا السلوك يدفعنا مضطرين الى مواجهته لحماية الدستور ومفهوم الوفاق الوطني الذي ينسفه البعض بسياسته الرعناء. لكننا نحذر في الوقت نفسه أن الاطاحة بالدستور ليست في مصلحة هؤلاء، لأن سقوط الدستور يعني سقوط معادلة وقف العد التي التزمنا بها في الطائف لحماية التوافق الوطني”.
ودعا رئيس الجمهورية “المؤتمن على الدستور” إلى أن “يضع حدًا للهرطقات التي تشكّل خطرًا على الوفاق الوطني”.
