وجه النائب نعمة افرام سؤالا إلى الحكومة عن “وعد مقطوع أمام المجلس النيابي في 19 كانون الثاني من العام 2017، بإنجاز مشروع تعديل المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 150/1983 – (قانون القضاء العدلي) في مهلة شهرين، الأمر الذي لم يتم لتاريخه”.
وجاء في سؤال افرام: “لما كان مجلس النواب وخلال الدور التشريعي الثاني والعشرين… قد وافق على طلب رئيس الحكومة بإعطائه مهلة شهرين للعودة باقتراح من الحكومة لطرحه على التصويت مجددا. وفي حين لم يبرز منذ تاريخ هذه الجلسة الاشتراعية (19 كانون الثاني 2017) أي مؤشر للالتزام من قبل الحكومة السابقة والحالية بالمهلة المعطاة من قبل المجلس النيابي الموقر، في حين تشهد قصور العدل حراكا قضائيا معترضا واعتكافا تبعا لعدم اقرار خطوات فعلية تترجم استقلال السلطة القضائية بكل ضماناتها المعتمدة دوليا، والتي من شأنها طمأنة المستثمرين وتحسين بيئة الاعمال، فأرجو من رئيس المجلس النيابي إحالة سؤالي إلى الحكومة حول متى ستقترح علينا مشروعها التي كانت قد التزمت بتقديمه خلال مهلة شهرين من تاريخ 19 كانون الثاني 2017″؟
