غرّد رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” النائب السابق وليد جنبلاط عبر “تويتر” بالقول: “وهكذا ينتظر الموقوفون في حادثة البساتين فتاوى كبار المشرّعين والقانونيين من أمير الزمان وريث السنهوري الجريصاتي إلى ربما تشكيل محكمة ميدانية وفق الأحكام العرفية أمثال المهداوي وكل ذلك ولم يسلّم حتى هذه اللحظة أحدهم من السياح في الموكب المسلّح في البساتين. جرّبوا محكمة المطبوعات”.
تكاد تكون التغريدة الجنبلاطية خير دليل إلى واقع الحال الذي بلغته وساطة مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم المترنحة عند عقدة تمنّع رئيس الحزب “الديموقراطي اللبناني” النائب طلال أرسلان عن تسليم المطلوبين من حزبه للتحقيق واشتراط الاستماع إليهم بصفة شهود لا متهمين، وفق ما تؤكد أوساط الحزب “الاشتراكي” لـ”المركزية” مؤكدة أن “العقبة الأساسية الحائلة من دون تقدم الوساطة تكمن هنا بالذات والجميع يدرك هذا الواقع ويعمل على حله”، معتبرة أن “اشتراط ارسلان ومن يقف خلفه غحالة القضية إلى المجلس العدلي كمن يضع العربة قبل الحصان وهذا غير جائز قانونا. فليتركوا التحقيق يأخذ مجراه بعد تسليم المطلوبين من جانبهم وحينما يقول كلمته سنكون في كامل الجهوزية للانصياع إلى ما يقرر”.
وتؤكد الأوساط الاشتراكية “الانفتاح التام على كل الحلول تحت سقف القانون وعلى قاعدة الثوابت التي حددها رئيس الحزب وليد جنبلاط في دار الطائفة الدرزية إثر الاجتماع الذي انعقد بعد الحادثة، تشير بعض المعلومات إلى أن رئيس الحكومة سعد الحريري الممتعض من رمي كرة نار حادثة البساتين في ملعبه الحكومي عبر تعطيل جلسات مجلس الوزراء، يقترح إجراء المصالحة بين الطرفين كونها تفتح أبواب الحل، ما دامت سائر بنود الوساطة متعثرة”.
وتعرب مصادر سياسية متابعة عبر “المركزية” عن خشيتها من أن “يكون خلف حادثة البساتين ملف “شهود زور” جديد بطبعة تتلاءم وتبدلات المرحلة بمعنى أن كما رفع الفريق نفسه أنذاك ملف شهود الزور في المحكمة الدولية فزاعة في وجه الحكومة فإما يؤخذ به أو تطير الحكومة، وهي طارت فعلا، فأعلن وزراء 8 آذار من دارة رئيس تكتل “التغيير والاصلاح” آنذاك الرئيس ميشال عون في الرابية استقالتهم من الحكومة بانضمام الوزير الشيعي من حصة الرئيس ميشال سليمان عدنان السيد حسين، حينما كان الرئيس الحريري يهمّ بالدخول إلى البيت الابيض للقاء الرئيس باراك أوباما فالتقاه رئيس حكومة لبنان الفعلية وخرج من مكتبه رئيس حكومة مستقيلة، هذا الفريق نفسه يعيد “التجربة الناجحة” بعدة حادثة البساتين فإما يدرجها الرئيس الحريري على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء لإحالتها إلى المجلس العدلي، فتحال ما داموا يملكون الأكثرية الحكومية وإلا فاستقالة الحكومة من خلال الأكثرية نفسها.
أمام هذا الواقع، يضع النائب أرسلان أو من يقف خلفه، كما تضيف المصادر، “الرئيس الحريري المُحرَج، الواقع بين شاقوفي حلفه الاستراتيجي مع الزعيم الاشتراكي وقد نقل عنه أنه أبلغ من يلزم أنه لن يسير بأي اقتراح لا يوافق عليه جنبلاط والتسوية الرئاسية التي أوصلته إلى رئاسة الحكومة بعدما أوصلت الرئيس ميشال عون إلى بعبدا. فهل يتمكن من تجاوز هذا القطوع ويقفز باقتراح ما فوق المطّب الأكثر صعوبة، في ظل تمسك كل طرف بوجهة نظره وعدم استعداده للتراجع إلا إذا تمكن اللواء إبراهيم من اجتراح معجزة تخرج الحل من قمقم المراوحة أم أن سيناريو الاستقالة قد يتكرر أم يقدم الحريري تنازلا إضافيا، فيسير بما يريده أرسلان ومن يقف وراءه على قاعدة “أهون الشرور” لإنقاذ البلاد؟