أشار النائب إسطفان الدويهي إلى أن “النفايات تملأ شوارعنا وهذا أمر مرفوض بالمطلق طفح الكيل، كل التبريرات مرفوضة وصحة المواطنين في رقابنا جميعا. لسنا نحن من يتم التعامل معه بهذه الطريقة ولسنا نحن من تدار له الدينة الطرشة”.
وأضاف، خلال الجلسة العامة لمناقشة الموازنة في مجلس النواب: “أطالب الآن وأمام الرأي العام وتحت قبة البرلمان بيت الشعب بتحديد موعد واضح ومحدد لرفع النفايات من شوارع قضاء زغرتا الزاوية وباقي أقضية الشمال. كلامي موجه لرئيس الحكومة ووزير البيئة ووزير الداخلية والبلديات. نريد حلا لا تأويلات ولا فلسفات لا تقدم ولا تؤخر”.
وتابع: “رأيت الموازنة ضبط عشواء، من تصب تمته ومن تخطىء يعمر فيهرم. موازنة تعوزها الرؤية ولا تمت للاصلاحات البنيوية بصلة هدفها واحد، إرضاء الخارج تراهن عليه، مسقطة الأثمان السياسية الباهظة لتقديماته، متناسية أنه ليس جمعيات خيرية معجبة بلبنان. رهان على الخارج وإثقال كاهل الدولة بمزيد من الديون. موازنة ترفع شعار التقشف في ظل انكماش اقتصادي وهذه عجيبة العجائب في حين المطلوب في هذا الوضع ضخ المشاريع والاستثمارات وبخاصة بنك الإسكان”.
وأردف: “رفع الفوائد المصرفية والإبقاء عليها بالشكل القائم من دون تدخل الدولة سيفاقم الانكماش الاقتصادي على أكثر من صعيد، الأمر الذي يتناقض وأبسط قواعد الرؤية الاقتصادية الإنقاذية كونه ينعكس سلبا على سوق العمل والاستثمار ويؤدي إلى مزيد من البطالة. موازنة تجاهلت وأهملت موارد أساسية لتلاحق جيوب المواطن الفارغة أصلا. موازنة تتناقض مع كل الأعراف والقوانين وهي أصلا لا طعم لها، فالعام أوشك على نهايته ونأمل أن يكون هذا الجهد في شقه الإيجابي تأسيسا لرؤية اقتصادية فعلية تخرج البلد من النفق المظلم الذي يراوح فيه”.
وقال: “انطلاقا مما تقدم نستطيع القول إنها موازنة تسهم في تعميق شرخ الثقة مع المواطن في الوقت الذي يجب أن تشكل استعادة الثقة بين السلطة والمواطن قضيتنا المركزية، وأرى أن لا معنى ولا قيمة لأي جهد في غياب ثقة المواطن بدولته”، مضيفا: “تجربتنا مع الأرقام عقيمة ودائما حساب حقلنا لا يطابق حساب البيدر، الأمر الدي يجعلنا نسأل عن الآليات الكفيلة بصمود أرقام الموازنة في الميدان خصوصا أنه دائما الأرقام على الورق شيء والتنفيذ شيئا آخر. نسوق هذه الملاحظة المهمة لأن الثقة مفقودة بحكم التجربة”.
وتابع: “نؤكد على رفض زيادة الضريبة على البضائع المستوردة لأنها تطال المواطن بالمباشر، كما نؤكد أننا ضد المساس بحقوق كل موظفي الدولة المتقاعدين وتحديدا متقاعدي الجيش والقوى الأمنية”.
وختم: “إن الملاحظات الأساسية التي وجهناها والكثير الذي يمكن أن يطال هذه الموازنة لن تحول وللأسف من دون التصويت بعد التعديلات لإقرارها، بحكم الوضع الإقتصادي الدقيق وكون الكحل أفضل من العمى مع تحفظي على البنود التي تمس المواطن مباشرة خاصة ما له علاقة بحقوق الفئات والمؤسسات العابرة للطوائف لاسيما المؤسسة العسكرية، الإدارة، الجامعة اللبنانية، تلفزيون لبنان والقطاع التربوي والتعليمي. فعلى أكتاف هؤلاء تبنى الدولة، هذا التصويت المشروط هو فرصة للحكومة ومدخل من أجل إدخال إصلاحات جدية وجذرية في الموازنة المقبلة التي أصبحت على الأبواب، آملين ألا يكون هذا الكحل مغشوشا فلا يعوزنا المزيد من الظلام”.